يعرض حاليا على مجلس الوزراء مشروع قرار مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, ووزارة المالية يشمل 6مواد هذا ومن المنتظر أن يتم تطبيق الحد الأقصى للأجور, وربطه بالحد الأدنى، بمؤسسات الدولة بداية من مارس الحالي بعد صدور مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل عدة أسابيع. يتضمن مشروع القرار, إخضاع جميع العاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بالقانون 47, والقطاع العام المخاطبين بالقانون 48, بالإضافة إلى المخاطبين بقوانين خاصة, ومنهم القضاة, أعضاء السلك الدبلوماسي, أساتذة الجامعات, العاملين بالبنك المركزي المصري, أعضاء كل من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية, القوات المسلحة, هيئة الشرطة, وكل من في حكمهم .