30 ألف جنيه الحد الأقصي لأجر القيادات العليا بالدولة

يبدأ مع أول يناير القادم تطبيق الحد الأقصي للأجور علي حوالي 20 ألف موظف من القيادات العليا والتي يطبق عليها القانون 47 لسنة 1978 والذي قدر ب 35 مثل الحد الادني للأجور لهذه الفئة من الموظفين من حملة المؤهلات العليا والتي تصل إلي المراكز القيادية في الدولة والحد الادني قدر بالأجر الشامل لبداية تعيين خريجي الجامعات علي الدرجة الثالثة التخصصية وهو 834 جنيها شهريا.. معني هذا ان الحد الأقصي للأجور في مرحلته الأولي لن يزيد علي 30 ألف جنيه في الشهر.
التصريح للدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والرقم 20 ألفا الذين سيشملهم تطبيق الحد الاقصي هم 10 آلاف قيادات الجهاز الاداري للدولة والباقي مساعدو وزراء واساتذة الجامعات ومستشارون وهم كالتالي: مستشارو "أ" وعددهم 300 مستشار تقريبا وخبراء وطنيون وعددهم 60 خبيرا ومستشارون علي الباب السادس "مشروعات" ويجري الآن حصرا لعددهم ثم مستشارو الوزراء وعادة يكونون من اساتذة الجامعات المنتدبين للعمل من هؤلاء والوزراء. وفقا لجريدة الجمهورية
وآلية التطبيق كما وضعها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة تعتمد علي قاعدة البيانات المتوافرة لدي الجهاز عند العاملين في الدولة وربط القيادات السابق تحديدهم بالرقم القومي حيث سيدون كل جنيه يحصلون عليه ومن يزيد علي الحد الاقصي سوف تسترده خزينة الدولة كما حدد الجهاز للقيادات عدم الاشتراك في أكثر من مجلسين للادارة وتقنين حضور اللجان التي تصرف اجر الحضور أما اللجان المجانية فله حرية الحضور.
ومن ناحية أخري علمت "الجمهورية" ان الجهاز فور تطبيق الحد الاقصي في مرحلته الأولي سيبدأ الاعداد للمرحلة الثانية من الكادر والتي تضم رجالات القضاء والشرطة والقوات المسلحة واعضاء الرقابة الادارية والمخابرات والعاملين بالبنوك والصحافة والسلك الدبلوماسي والصحافة والاعلام ويستغرق اعداد المرحلة الثانية ستة اشهر "6 شهور" ليطبق مع يوليو القادم وبآليات محكمة.
ومن ناحية أخري قدمت وزارة التنمية الادارية مقترحاً لتطبيق المرحلة الثانية من الحد الاقصي للأجور حيث صرح د.اشرف عبدالوهاب المفوض باختصاصات الوزير بضرورة اصدار وزير المالية قرارا باضافة الرقم القومي في المستندات الصرف عند صرف أي من المرتبات أو المكافآت وأي مزايا للعاملين في أي جهة وربط صرف الاجور باضافة الاسماء للرقم القومي وتحديد نطاق زمني "اربعة اشهر من صدور القرار" لاستكمال قاعدة بيانات كاملة.
ويضيف د.اشرف وتنشأ بوابة الكترونية للاجور متصلة مركزيا بقاعدة بيانات العاملين بالدولة والمنشأة في 2010 بواسطة التنمية الادارية وتتضمن البوابة مجموعة من التقارير تساعد علي اتخاذ القرار وعرض التجاوزات للحد الأقصي للأجور واعطاء مؤشرات قبل تجاوز الحد الاقصي حتي يتمكن متخذ القرار من مواجهة التجاوزات قبل حدوثها.
وتزويد الوحدات الحسابية وعددها 2650 وحدة بجهاز حاسب آلي وربطه بشبكة الانترنت من خلال شبكة الاتصالات الهاتفية "تليفون « مودم" مع تدريب العاملين المكلفين بادارة الاجور علي استخدام النظام ويضمن هذا النظام متابعة تنفيذ ضوابط الصرف وتحديد من صرف بالزيادة عند الحد الاقصي.