فضيحة فى "حقوق بنى سويف": رئيس قسم القانون الجنائى يَتحايل لتعيين زوجته بالقسم

قام قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة بنى سويف بتحدى باقى اقسام الكلية والطلاب المتفوقين والأوائل والحاصلين على أعلى التقديرات والحاصلين على الدكتوراه بالإعلان عن طلب مدرس، وقاموا باشتراط العديد من الشروط المُخالفة لكل الاعراف الجامعية واللوائح والقوانين من بينها أن يكون من مواليد مُحافظة بنى سويف ومُقيم بها وأن يكون حاصلاً على تقدير "جيد" على الأقل وبالنسبة لوظيفة مدرس يشترط أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراة فى فرع قانون الاجراءات الجنائية.

وقد علمنا من مصادرنا داخل الكلية أن رغبة رئيس قسم القانون الجنائى وهو الاستاذ الدكتور حسن ربيع فى تعيين مدرس هو تعيين زوجته السيدة نادية رزق والحاصلة على درجة الدكتوراه عام 2010، برغم من تأكيد نفس الأستاذ إلى عدم حاجة القسم الى تعيين أى من أعضاء هيئة التدريس على مختلف درجاتهم، إلا أنه ضرب بذلك عرض الحائط و مخالفا للوائح الجامعية، كما أن الشروط فى الإعلان لا تتوافر إلا فى زوجته المذكورة حيث اشترط أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الدكتوراة فى ذات الفرع الذى حصلت زوجته على درجة الدكتوراة به وهو قانون الإجراءات الجنائية، وذلك على الرغم من توافر أعضاء بالقسم من الحاصلين على الدكتوراة فى هذا الفرع، وتوجد فروع أخرى لا تتوافر بالقسم مثل القانون الجنائى الدولى و علم الإجرام وعلم العقاب.

كما اشترط أن يكون من مواليد محافظة بنى سويف ومُقيم بها، وعلى الرغم من غرابة هذا الشرط ولكن وإن كان من المتصور أن يتم النص على شرط الإقامة بمُحافظة بنى سويف كأحد الأولويات عند الاختيار و ليس من الشروط إلا انه لم يسبق من قبل وأن تم اشتراط أن يكون المُتقدم من مواليد نفس المحافظة.

كما اشترط ان يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام جيد بالمخالفة للوائح الجامعية التى تقتضى ان يكون المتقدم حاصلا على تقديرعام جيد جدا، على الرغم من مخالفة هذه الشروط لجميع الاعلانات التى اصدرتها الكليات التى سيتم افتتاحها العام الدراسى الجديد بجامعة بنى سويف، الأمر الذى يؤكد انطباق تلك الشروط على شخص بعينه يجرى اعداد الأمر لتعيينه.

كما علمنا من أحد الموظفين بالكلية أن السيدة المذكورة قد قامت بزيارة الكلية قبل اجتماع مجلس الكلية ببضعة ايام تمهيداً لتعيينها.

وجدير بالذكر، أنه من المتوقع أن هذا الإعلان سيتم الموافقة عليه لوجود علاقة طيبة تربط رئيس قسم القانون الجنائى ورئيس الجامعة الدكتور أمين لطفى، حيث أنه أحد المستشارين القانونين له وأن كل ذلك يتم تحت اشرافه.

الأمر الذى أثار حالة من السخط والغضب داخل كلية حقوق بنى سويف من تصرفات رئيس قسم القانون الجنائى، وكأن ثورة لم تقم، إذ أنه من مطالب ثورة 25 يناير القضاء على الوساطة والمحسوبية وتَصدر أصحاب الكفاءات بجميع المناصب على أساس الجدارة والتفوق، ومن الغريب أن يأتى هذا الأمر من أحد أساتذة كلية الحقوق رافعى لواء الحق و العدل فى هذا البلد.