أمر النائب العام المستشار هشام بركات, نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار احمد البحراوي, المحامي العام الأول بإعادة النظر في عدد من ملفات التصالح الخاصة بعدد من رجال الأعمال التابعين لنظام الرئيس الخلوع حسني مبارك, والحزب الوطني المنحل. وأكد المكتب الفني للنائب العام أن أبرز ملفات التصالح التي يتم إعادة تقييمها هي طلب التصالح الخاص برجل الأعمال حسين سالم, والهارب خارج البلاد بولة أسبانيا. والنظر في العرض الذي تقدم به "سالم" لنيابة الأموال العامة من قبل بسداد 75% من أمواله داخل مصر و55% من أمواله خارج مصر مقابل إسقاط جميع التهم الموجة إليع إلا أن النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله جمد المفاوضات ولم تبدي النيابة العامة موافقتها أو رفضها لطلب التصالح لعدم جديه الممتلكات المقدمة. كما أمر النائب العام بإعداد تقارير حول عمليات التصالح في قضايا مؤسسات الأهرام والأخبار وحصيلة الأموال التي تم تحصيلها خلال الفترة الماضية.