أحالت وزارة الرياضة بعد 5 شهور من المكاتبات والتحقيقات فى مخالفات نادي دمياط عملية إنشاء سور النادي الإجتماعي وملف الإستغناء عن بعض اللاعبين إلي النيابة العامة . كما قررت قبول إستقالة خمسة أعضاء بمجلس إدارة نادي دمياط الرياضي وعدم الإعتداد بمحاضر إجتماعات مجلس الإدارة إعتباراً من شهر يناير الماضي لعدم إكتمال نصابها القانوني ، وإلغاء تعيين المدير المالي للنادي وتعيين آخر بدلاً منه وتحميل رئيس النادي السابق وكل من المدير المالي والإداري تكلفه الإفطار الجماعي الذي أقيم في شهر رمضان الماضي للاعبين والذي تبين من التحقيقات أن اللاعبين لم يحضروه ولم يخطروا به.
جاء ذلك في رد الإدارة المركزية للأداء الرياضي بالوزارة الذي بعثه كمال النجدي وكيل الوزارة إلي إيمان طيرة مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة التي كانت قد طالبت بالرأي القانوني الواجب اتخاذه حيال هذه المخالفات .
وتضمن الرد إلزام المديرية بالتدخل لتصحيح أوضاع النادي ، وقد وافقت الوزارة علي سريان عقود إيجار صالات النادي التي يستأجرها رئيس النادي حتي إنتهاء مدتها وتعيين أعضاء بمجلس ادارة النادي ممن تنطبق عليهم الشروط من أعضاء الجمعية العمومية بدلاً من الأعضاء المستقلين .