الواشنطن تايمز: الانقلاب.. الديمقراطية.. وقضايا أخرى في مصر

كتب "كيم هولمز" المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي أن صحة وصف التغيير السياسي في مصر بأنه انقلاب عسكري يعتمد من المنظور السياسي على ما إذا كان تدخل الجيش سيؤدي في المدى البعيد إلى تقدم الديمقراطية أم تجاهلها.

وفي مقاله على موقع صحيفة "الواشنطن تايمز" يوضح "هولمز" أن غالبية الانقلابات العسكرية معادية للديمقراطية، لكن بعضها كان انقلابا على سلطة ديكتاتورية، ضاربا مثالا بانقلاب البرتغال عام 1974، وبإسقاط الجيش المصري نفسه من الناحية العملية لمبارك قبل عامين ونصف.

ويرى الكاتب أن هناك اختلافا بين انقلاب عسكري يهدف للتأسيس لسلطة طغمة عسكرية كما حدث في "بورما"، وآخر يدشن عملية تقود بالفعل للديمقراطية. ويضيف أن الزمن وحده كفيل بإظهار ما إذا كان تدخل الجيش بعزل مرسي سيؤدي للديمقراطية.

ويشير للانتخابات التي أشرف عليها الجيش بعد إسقاط مبارك، واصفا إياها بأنها كانت حرة ونزيهة نسبيا لكنها لم تؤد لتأسيس حكومة ديمقراطية، "بعد أن فازت بها جماعة الإخوان المسلمين، الحركة المعادية بوضوح لقيم الديمقراطية، مما يبين قصور المساواة بين الانتخابات والديمقراطية التي تشمل احترام القانون وحقوق المواطنين وعلى الأخص الأقليات".

ويقول الكاتب "لم تحترم حكومة مرسي قيم الديمقراطية، ولا يمكن للإسلاميين أن يخدعوا أحدا بارتداء علم الديمقراطية مدعين أنهم في جانب الشرعية الديمقراطية".

ويرى الكاتب أن قرار وقف معونة الولايات المتحدة العسكرية لمصر، بموجب القانون الأمريكي الذي يحظر تقديمها لدولة أطاح فيها انقلاب عسكري بحكومة منتخبة، يجب أن يؤجل حتى يتضح الموقف، و"سيكون من الصعب بل ومن المستحيل استمرارها في حالة عدم الالتزام بالدعوة للانتخابات أواستخدام الجيش قوة مفرطة ضد معارضيه".

ويرى الكاتب أن مصر تحتاج لفترة طويلة من السلام السياسي لترسخ فيها قيم الديمقراطية وتبني مؤسسات الديمقراطية التمثيلية، ويرى أنه لو أتت انتخابات جديدة بحاكم مستبد، "بصرف النظر عما إذا كان جاء بتصويت حر أم لا، فلا يجب أن نمنحه رضاءنا لأنه يسمي نفسه "ديمقراطيا"، و ينبغي أيضا حينها وقف المعونة الأمريكية لمصر".

ويشير لضرورة "الإصرار على دفع الأحزاب المصرية، وليس الجيش المصري بالطبع، نحو تبني الإصلاح الاقتصادي الذي لا يتحدث عنه أحد، والذي بدونه ستذهب مساعداتنا هباء".

ويقول هولمز "إن مصر على الأرجح تتأهب لصراع طويل ربما يكون دمويا، ودون تبني فهم أكثر تعقيدا لما تعنيه حقيقة الديمقراطية، لن نكون قادرين على المناورة عبر المنحنيات التي تواجه مصير مصر".