وكالات أفرجت السلطات السودانية، عن الرئيس السابق لاجهزة الاستخبارات السودانية القوية، صلاح قوش، الاربعاء، بموجب عفو رئاسي، بعد اتهامه مع ضباط آخرين بمحاولة انقلاب، كان يمكن ان يحكم عليه لو دين فيها بالاعدام، بحسب ما اعلن محاميه.
وقال المحامي نبيل اديب، لوكالة "فرانس برس": ان السلطات افرجت عن صلاح قوش بموجب "العفو الذي منحه اياه الرئيس (عمر) البشير، وكل من شاركوا في محاولة الانقلاب".
وغادر قوش السجن في اول ايام رمضان في السودان.
وذكرت وكالة السودان للانباء، ان وزير العدل محمد بشارة دوسة، اعلن اطلاق سراح "صلاح عبد الله محمد صالح، الشهير بصلاح قوش، واللواء المتقاعد احمد عبد الله التوم". وقال المدعي العام السوداني، عمر احمد محمد: ان الوزير اتخذ هذا القرار "في اطار السعي لجمع الصف الوطني، لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد، وتساميا عن كل الاخطاء .. وفي سبيل تحقيق المصلحة العليا".
وكان قوش، اهم المسؤولين السياسيين، الذين تم توقيفهم في تشرين الثاني/نوفمبر، في اطار التحقيق في محاولة مفترضة للقيام بانقلاب عسكري، ضد الرئيس البشير الذي يحكم السودان منذ 24 عاما.
وقوش هو آخر من افرج عنه بعد العفو عن ضباط جهازي الامن والمخابرات وعن عسكريين.
وقال شاهد: ان صلاح قوش، استقبل بحماسة لدى عودته الى بيته، حيث كان عدد كبير من اقاربه متجمعين، مشيرا الى "تجمع عدد كبير من الناس يحتفلون وذبح خروف للمناسبة" لاعداد وجبة الافطار.
وارتدى قوش الجلابية البيضاء التقليدية والعمامة، وعانق مستقبليه.
وترأس قوش المخابرات السودانية لعقد، حتى 2009، ثم عين مستشارا رئاسيا، قبل اقالته من مهامه بداية 2011.
ووجهت له في حزيران/يونيو، تهما بموجب القانون الجنائي، وقانون مكافحة الارهاب، وذلك لدوره في المؤامرة، بحسب محام اخر هو علي السعيد.
وسعى المحامون الى اسقاط التهم عنه قبل بدء محاكمته.
وخلال فترة رئاسته لجهاز المخابرات، عزز قوش التعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه).
وبعد ان ترك الجهاز الامني، اصبح مستشارا امنيا للرئاسة، قبل اقالته في بداية 2011. وكان قوش يشجع الحوار مع المعارضة السياسية.
وفي نيسان/ابريل، اصدر البشير عفوا عن 15 من عناصر الامن والجيش، الذين سجنوا لدورهم في المؤامرة الانقلابية.
ويقول محللون: ان القضية تعكس الصراع السياسي في حكومة البشير.
ولم يكشف المسؤولون تفاصيل حول المحاولة الانقلابية، التي يقول محللون، انها ترتبط بضباط اسلاميين.
فبعدما كانوا دعموا النظام بقوة، اتهموا الحكومة بالفساد وغير ذلك من المشاكل، التي رأوا انها تحيد بالبلاد عن مبادئ الشريعة الاسلامية.
وقوش ليس جزءا من المعسكر الاسلامي.
وتسلم البشير السلطة في انقلاب دعمه الاسلاميون في 1989.
وتواجه حكومته العديد من التحديات، من بينها هجمات المتمردين، التي ازدادت هذا العام، وتمكنوا خلالها من الدخول الى مناطق كانت امنة في السابق في البلاد.
وتدهورت الاوضاع الامنية كذلك في اقليم دارفور، في الوقت الذي يواصل الاقتصاد تعثره مع ارتفاع نسبة التضخم وضعف العملة.
وفي نيسان/ابريل، اعلن البشير العفو عن جميع المعتقلين السياسيين ما ادى الى الافراج عن بعض نشطاء المعارضة المعتقلين.
والشهر الماضي اجرت القوات السودانية المسلحة تغييرات دورية في قياداتها في اطار ما وصفه الاعلام بانه "تغيير روتيني".
وصرح خبير سياسي في المنطقة لوكالة "فرانس برس" انه رغم ان القوات المسلحة تغير قياداتها بشكل دوري كل ثلاث سنوات، فان البشير "يود ان يضمن ولاء القادة ومهنيتهم".
