ذكرت صحيفة واشنطن بوست خبراً بعنوان "المحكمة المصرية تلغي عقوبة الإعدام و تبرئ ضابط الشرطة المتهم بقتل المتظاهرين" تناولت فيه أن المحكمة المصرية المكلفة بالحكم فى قضية الضابط المتهم بقتل المتظاهرين خلال الثورة الشعبية التى إندلعت فى الخامس والعشرين من يناير فى العام الماضى ، والتى أطاحت بالرئيس المصرى المخلوع " حسنى مبارك " من الحكم الديكتاتورى الذى إستمر لفترة طويلة ، قد أصدرت قرار يفيد بإلغاء حكم الإعدام الموجه ضد ضابط الشرطة المدان. وأضافت الصحيفة ان محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت اليوم الاربعاء ، قرارً بتبرئة الشرطي "محمد عبد المنعم" ، الذي حكم عليه بالاعدام ، بسبب إطلاق النار على 20 متظاهرا يوم 28 يناير من العام الماضي أمام مركز للشرطة بالقاهرة. حيث أطلق على هذا اليوم ، يوم الجمعة الغضب ، التى شهدت حملة قمع مشددة من قوات الشرطة على عشرات الآلاف من المحتجين على مبارك ونظامه. والجدير بالذكر ان المحكمة لم تعلل سبب إصدار مثل هذا القرار ، على الرغم من ان المتظاهرون قد طالبوا بمثول رجال الشرطة الذين قتلوا المتظاهرين العزل من الأسلحة ، إلى عدالة المحكمة ، والقصاص منهم. وإختتمت الصحيفة خبرها ، بأن "عبد المنعم" هو ضابط الشرطة الوحيد ، الذي مثل أمام هيئة المحكمة ، بتهمة قتل المتظاهرين في أكثر من عشر قضايا تم عرضها على المحاكم المصرية ، فيما يتعلق بمقتل ما لا يقل عن 846 شخصا خلال الثورة.