أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبت بحل الأحزاب التى تعتمد سياستها على تصدير العنف والإرهاب بناءا على التصريحات التى خرجت من مسئوليهم خلال العام الماضى وطالب النائب السابق حمدى الفخرانى فى دعواه بحل أحزاب الحرية والعدالة والبناء والتنمية لإعتمادها على الميلشيات المسلحة والعنف فى التعامل مع الخصوم السياسيين
واستندت إلى أن هذين الحزبين تم تأسيسهما على أساس دينى حيث أن الحرية والعدالة هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين كما أن البناء والتنمية هو الذراع السياسية للجماعة الإسلامية وهو ما اعتبرته الدعوى أمرا مخالفا للدستور والقانون وبخاصة قانون إنشاء الأحزاب السياسية الذى يحظر إنشاء أحزاب على أساس دينى وطالبت الدعوى بحل الحزبين.