أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لارتفاع وتيرة العنف داخل البلاد أمس السبت الموافق 6 يوليو لعام 2013 على خلفية استجابة الجيش للإرادة الشعبية وقيام بإقصائه الرئيس محمد مرسي من المشهد السياسي، وتنصيب المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ووضع دستور جديد للبلاد، حتى وصلت حصيلة القتلى على مدار اليومين السابقين إلى نحو 43 قتيل، وحوالي 1404مصابا. وقد أثار قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإقصاء مرسي وتنصيب عدلي بناء على الإرادة الشعبية التي خرجت في مظاهرات حاشدة في كافة الميادين المصرية حفيظة جماعة الأخوان المسلمين التي أعلنت في تصريحات متعاقبة دفاعها عن مرسي بالدم، وهذا ما عبر عنه المرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين نفسه في خطاب له أمام أنصاره في ميدان رابعة العدوية بأن " الملايين ستبقى في الميادين حتى نحمل رئيسنا المنتخب على أعناقنا"، مما أدي إلى تفاقم موجة العنف التي اجتاحت البلاد أبزرها في محافظة شمال سيناء ومنطقة جامعة القاهرة والمنيل ومحيط ميدان عبد المنعم رياض ومحافظة الإسكندرية. فقد شهدت محافظة شمال سيناء أعمال عنف متجددة، حيث قام مجهولون بإطلاق النار على كمين "الريسة" الأمني الواقع على الطريق الدولي "العريش – رفح"، ما اضطر أفراد الكمين إلى الرد عليهم، كما تم الهجوم على معسكر لقوات الأمن المركزي بمدنية رفح الكائن بمنطقة الأحراش، كما سيطر موالون لمرسي على مقر المحافظة في مدينة العريش ورفعوا فوقه علما إسلاميا أسود- والمعروف بأنه علم تنظيم القاعدة-، وتفجير خط الغاز جنوبالعريش المؤدي إلى الأردن، فضلا عن مهاجمة 6 نقاط تفتيش على طريق العريش رفح وشمال مدينة الشيخ زويد لهجوم في توقيت واحد، وكذا اغتيال القس مينا عبود شاروبيم، راعى كنيسة السيدة العذراء بالعريش، والذي قتل على أيدي متطرفين. وفي محافظة الجيزة وقعت اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان المعتصمين بميدان نهضة مصر، وبين أهالي منطقة بين السرايات، وتبادل الطرفان إطلاق الرصاص الحي وطلقات الخرطوش، مما أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص من الطرفين، ثم تجددت الاشتباكات فجر الأحد بالأسلحة النارية أيضا بين عدد من أهالي بين السرايات ومؤيدي الدكتور محمد مرسى بجوار جامعة القاهرة، حيث رد المعتصمون الهجوم بعد ظهور 6 أسلحة آلية وأخرى خرطوش، مرددين هتافات الله أكبر، كما قام مجموعة من مؤيدي الدكتور محمد مر سى بارتداء الأقنعة السوداء حاملين الشوم والعصي وزجاجات المولوتوف تم توصيلها للمعتصمين بالدراجات البخارية لاستخدامها في التصدي لأي اعتداء. كما شهدت محافظة القاهرة وبالتحديد في محيط ميدان عبد المنعم رياض اشتباكات عنيفة بين أنصار جماعة الأخوان المسلمين المؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي والمتظاهرين بميدان التحرير، حيث استخدم أنصار المعزول الحجارة وزجاجات المولوتوف وطلقات الخرطوش، فيما تبعه بموجة من الكر والفر أعلى وأسفل جسر 6 أكتوبر المطل على ميدان عبد المنعم رياض، بينما سمع دوي طلقات النار في محيط الاشتباكات والتي سقط خلاها العشرات، كما شهدت منطقة المنيل هي الأخرى هجوم من قبل أنصار جماعة الأوان على المواطنين أسفرت عن مقتل العشرات، في حين توجه عدد منهم إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو لمحاصرته وأخذوا يرددون هتافات معادية للإعلام منها "إعلام الجيش أهه.. الإعلام الفاسد أهه". كما شهدت محافظة الإسكندرية موجة من الاشتباكات بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، ومعارضيه، وعناصر من قوات الجيش التي تدخلت لمساندة قوات الشرطة، وقام المحتجون بإلقاء الحجارة وكرات النار على سيارات الشرطة، وقامت قوات الأمن بمطاردة مؤيدي مرسي، وأطلقت الغاز المسيّل لفضّ الاشتباك بينهم وبين المتظاهرين الذين احتشدوا بميدان سيدي جابر للاحتفال، وقام المؤيدون بإطلاق الخرطوش ورشق قوات الأمن بالحجارة، الأمر الذي أسفر عن مقتل 12 مواطنا وإصابة نحو 200 مصابا. والمنظمة إذ تؤكد على أن ما يحدث هو انتهاك لمبدأ الحق في الحياة فإنها تجدد أن ما يحدث يتعارض بشكل أساسي مع مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 والتي من بينها الكرامة الإنسانية، والذي تري المنظمة أنه أمر استفزازي لقطاع عريض من الجماهير المصرية. وعليه تطالب المنظمة بفتح تحقيق فوري وعاجل في ملابسات هذه الوقائع وكشف المتسبب الرئيسي عنها وتقديمه للرأي العام وتوقيع عقوبات رادعة عليه حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه اللعب على أمن هذا البلد واستقراره والعبث بمقدرات الدولة المصرية وترويع المواطنين الآمنين. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن العنف المحتدم حاليا والذي يتصدر الساحة السياسية لن يكون ملاذاً لحل المشكلات التي تطرق كل الأبواب المصرية الآن، ولابد من الحوار السلمي البناء لفتح صفحة جديدة وترك الماضي خلف ظهورنا لاستعادة بناء مصر الحديثة. وشدد أبو سعده أن سعي جماعة الأخوان المسلمين إلى جر البلاد إلى منعطف العنف والعنف المضاد لن يقود إلا إلى مزيد من الدماء، والمطلوب هنا هو أن تندمج الجماعة في العملية السياسية من أجل بقاء دولة القانون ودولة حقوق الإنسان، لاسيما أن هناك لجنة للمصالحة الوطنية تهدف إلى إزالة الاحتقان والانقسام في الشارع المصري السياسي نتيجة سياسات الرئيس المعزول.