توصية رسمية بتدريس السعوديين حقوق الإنسان منذ الصغر

وكالات
دعت هيئة حقوق الإنسان السعودية إلى تضمين المناهج الدراسية السعودية في التعليم العام والعالي مفاهيم واضحة تعزز الحوار والتسامح ونبذ العنف وتقبل الآخر، في تقرير مفصل يتضمن توصياتها الموجهة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تتضمن أهم القضايا والبرامج التي يحتاجها السعوديون وفقا للهيئة.

وأوصت الهيئة بالاستمرار في وضع البرامج والآليات الهادفة لتعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في عملية صنع القرار، ومواصلة الخطط الرامية إلى منح صلاحيات أوسع للجهات التي تتولى دوراً تشريعياً أو رقابياً، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في آليات صنع القرار.

ورصد التقرير جوانب القصور في عدد من الأجهزة الحكومية، التي أدت إلى بعض التجاوزات في حقوق الإنسان، أو عدم تفعيل بعض الأنظمة والقرارات من قبل بعض الجهات الحكومية، ودعت الهيئة من خلال تقريرها إلى معالجة تلك الانتهاكات وتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات حيالها.

وتطرق التقرير إلى برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، وما تقوم به الهيئة في سبيل ذلك بتطبيق خطة وطنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى وغيرها، تهدف إلى تنمية وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان بين أفراد المجتمع والسعي إلى تمكينهم من ممارسة هذه الحقوق، والتنبيه والتحذير من خطورة انتهاكها.
نظام جزائي لتدوين الأحكام

وأوصت هيئة حقوق الإنسان في مجال القضاء بإعداد مشروع نظام جزائي لتدوين أحكام الحدود والقصاص والديات، وتقنين الجرائم والعقوبات التعزيرية، مع الأخذ بمبدأ العقوبات البديلة متى كان ذلك ممكناً، إضافة إلى تدوين أحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بالأحوال الشخصية، والإسراع بإنشاء المحاكم المتخصصة، ونقل الاختصاصات إليها وفقاً لما نص عليه نظاما القضاء وديوان المظالم الجديدان، وآلية العمل التنفيذية لهما، داعية إلى زيادة عدد القضاة بما يتلاءم مع تزايد الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم.

وأوصت الهيئة بقصر منع السفر على الحالات التي صدر بحقها حكم قضائي أو التي تكون مقررة بموجب نص نظامي.
وشددت الهيئة على ضرورة سرعة البت في قضايا التجنس، ومعالجة قضايا المقيمين غير النظاميين.

ودعت هيئة حقوق الإنسان في توصياتها إلى الإسراع بإصدار نظام لمكافحة جرائم الاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وتضمينه أحكاماً تتعلق بتقديم إقرارات الذمة المالية، ودراسة تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بإنشاء وحدات للمراجعة الداخلية، وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20/8/1425ه.

أوصت هيئة حقوق الإنسان بتطوير برامج إعداد المعلمين والمعلمات وتأهيلهم وتطوير المناهج الدراسية والوسائل التعليمية، بما يكفل بناء قدرات مواطنين أكفاء قادرين على المشاركة في جهود التنمية الوطنية، وتضمين المناهج الدراسية في التعليم العام والعالي مفاهيم واضحة تعزز الحوار والتسامح ونبذ العنف وتقبل الآخر، وتربية النشء على قيم ومبادئ حقوق الإنسان, مع التأكيد على أن تكون المباني المدرسية مطابقة للمعايير الدولية، ومراعية للظروف المناخية لمختلف مناطق المملكة.

وأكدت الهيئة في توصياتها في مجال الرعاية الصحية على أهمية تفعيل وثيقة حقوق المرضى، وأن تكون ملزمة لجميع مقدمي

الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، وأوصت بزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات العامة والتخصصية ومستشفيات التأهيل الطبي والنفسي والعلاج من الإدمان، وتوفير عدد كافٍ من الأطباء بما يتناسب مع المعدلات العالمية مقارنةً بعدد السكان.

وأوصت هيئة حقوق الإنسان بتوفير (مؤشر وطني إحصائي دقيق) يوضح نسب البطالة بشكل دوري، وإعطاء أولوية قصوى للتوظيف والتأهيل وإيجاد فرص العمل للشباب والشابات، وتوسيع مجالات عمل المرأة في الوظائف التي تناسب طبيعتها وفقاً للضوابط الشرعية.

وخصصت الهيئة للمرأة والطفل عددا من التوصيات، طالبت فيها بتسهيل حصولهما على حقوقهما في الأجهزة الحكومية، ومن ذلك توفير موظفات يتعاملن مباشرة مع المرأة، وسن قواعد وإجراءات تقضي بضبط وتوثيق السجلات المدنية (الولادة، الزواج، الطلاق، الوفاة) آلياً وتلقائياً.

وأوصت هيئة حقوق الإنسان بأهمية تنسيق كافة الجهود الوطنية، وتعزيز أوجه التعاون والمشاركة الفاعلة بين مختلف قطاعات الدولة والقطاع الأهلي والأفراد، من أجل مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والعمل على تطبيق نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتعاون الجهات الحكومية وغير الحكومية على ذلك.

وأشارت الهيئة إلى أنها أعدت التقرير وفقاً لتنظيمها الذي كلفها برصد حالة حقوق الإنسان في المملكة, والتأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية، فيما يتعلق بحقوق الإنسان, والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.

وستعمل الهيئة على متابعة التوصيات التي تضمنها التقرير مع الجهات المعنية، من خلال التواصل المستمر وعقد اللقاءات وورش العمل مع كل جهة وفق ما يخصها من هذه التوصيات.

وستقوم هيئة حقوق الإنسان بنشر التقرير على موقعها الإلكتروني (http://www.hrc.gov.sa)، حيث يمكن الاطلاع عليه.