السجن فى أنتظار مرسى بتهم إستغلال النفوذ وقتل المتظاهرين والتخابر والخيانة العظمى

الشىء الوحيد الذى استطاع محمد مرسى تحقيقه بجدارة خلال عام حكمه هو حصوله على أكبر عدد من البلاغات والقضايا تضاف إلى صحفية سوابقه و التى تتضمن أتهامات بالخيانه العظمى والتخابر مع جهات أجنبية والمعروفة بقضية الهروب من سجن وادى النطرون ، وتوالت بعدها قضايا ضد مرسى بعد اختراقه للقانون واللعب بمقدرات الشعب المصرى .

دعوى أقامتها ماجدة ابراهيم محامية وحملت رقم 59106 لسنة 67 قضائية طالبت فيها بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوز مرسى برئاسة الجمهورية ومنعه من السفر ، ولم تكن هى الدعوى الاولى بهذا الصدد بل توالت الدعاوى القضائية من قبل مواطنيين وحقوقيين بعد استشعارهم بخطر على مصر من استمرار مرسى فى الحكم خاصة بعد تجاهلة تنفيذ أحكام القضاء بغلق الأنفاق المؤديه إلى غزة رغم أن التحقيقات النيابة تتضمن وجودة 50 رسالة من الحارس الشخصي لخيرت الشاطر تؤكد قيامه بتهريب اسلحة عبر الأنفاق، واستخدام الأنفاق فى تهريب لأسلحة إلى مصر و ترك الحدود مأوى للارهابين وقتله ال16 جنديا مصريا ، لذا حمل البلاغ رقم 1010 عرائض النائب العام مسئولية الحادث البشع على عاتقه لكنه لم يف بوعده بتقديم القتله للعداله بالاضافة إلى تجاهل مطارده خاطفى الجنود السبعة و إلقاء القبض عليهم وهو ما جعل المحامى سمير صبري يقيم دعوى مستعجلة أمام محكمة مجلس الدولة ضد مرسي بإلزام بالإفصاح عن حقيقة الصفقة التي ابرمت للإفراج عن الجنود المختطفين ، وبالمثل ترك 56 معتقلا مصريا يتعذبون داخل السجون الاسرائيلية ولم يسعى لمساوتهم بالاهل والعشيرة فأقام محمود البدوى المحامى ورئيس مجلس أدراة الجمعية المصرية لمساعدة الاحداث وحقوق الانسان دعوى قضائية تحت رقم52490 لسنة 67 أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولةضد محمد مرسى وسفير الاسرائيلى بمصر والسفير المصرى لدى
اسرائيل، مطالبا بتسليمة قائمة تشمل أسماء كافة السجناء المصريين بسجون الإسرائيلية
حقوق شهداء الثورة خاصة شهداء فترة حكمه لم يتحقق منها شىء ،وهو ما ادى إلى أقامة بكر حسن ناشط الحقوقي دعوى قضائية رقم 30209 لسنة 67 أمام قضاء مجلس الدولة لإلزام مرسي ، باعتبار ضحايا أحداث سجن بورسعيد، شهداء للثورة بعد محاولات جاده من الحكومة الاخوانية بالتنصل من الاعتراف بهم وبالمثل أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمحامى الشهير خالد على دعوى قضائية ضد مرسى واجباره على أعتبار جابر صلاح الشهير ب"جيكا" من شهداء الثورة والذى استشهد خلال الذكرى الأولى لأحداث محمد محمود في عهد ا مرسى


لم يكتفى مرسى بتجاهل حقوق الشهداء بل حرض على الطائفية خلال خطاباته و زيادة الاحتقان بين اطياف الشعب خاصة بعد استشعار انصاره أن حكم الاخوان يلفظ أنفاسه الاخيرة ، ووقتها حاول عدد من المحامين بالجوء إلى القضاء لحماية الشعب من مرسى واعوانه وعناصر جماعة الاخوان حيث تقدم أحمد يحيى المنسق العام لائتلاف خريجى للمستشار طلعت عبد الله النائب العام، ضد مرسى ومكتب الإرشاد، ببلاغ رقم 1358 لسنة 2013، وذلك بتهمة القتل والإفساد فى البلاد وهذا بعدما شهدت أعمال عنف واعتداء وحشى من قبل أعضاء جماعة الإخوان ضد المتظاهرين السلميين بمحيط ديوان عام محافظة الدقهلية أثناء اعتصامهم السلمى و البلاغ رقم 1360 لسنه 2013، من عبد الله ربيع محامى ، عضو لجنه الحريات بنقابه المحامين، ضد مرسي ومحمد بديع بتهمه التحريضه على قتال المصريين خلال استخدامهم حقهم فى التظاهر السلمى فى الشوارع والميادين مصر تحقيقا لأهداف ثورتهم، ويعمل على زرع الفرقة والانقسام والطائفية والتعصب والعنصرية بين الشعب فضلا عن تحريض أنصار مرسى على الإعلاميين والسياسيين والمطالبه بإعدامهم ، كما تقدم عضوان سابقان بمجلس الشعب عن دائرة المنصورة وهما ممدوح رمضان فوده، ووحيد رمضان فوده ببلاغ ضد مرسى لما ورد فى خطابه الاخير من اتهامات لمقيمين الدعوى قائلا : فى واحد اسمه فودة بيأجر بلطجية فضلا عن اتهامة للقضاة بالتزوير .
لم تنجح محاولات النائب العام الملاكى طلعت عبدالله إبراهيم فى اصدار قرارات من شأنها تحصين خطاب محمد مرسى من المساءلة القضائية ،لكن سرعان ما انتفضت السلطة القضائية ومارست حقها المشروع وثأرت لكرامتها و تقدمت 13 ألف دعوى قضائية ضد مرسى بتهمة السب والقذف والذى أكد الحقوقيين والقضاه أن التهمة تصل عقوبتها إلي سجن ثلاثة أعوام ، كما طالب القضاة وقتها بإسقاط مرسى الذى جعل مصر دولة بلا قانون ،
مرسى لم يكن يتمتع بعقل دكتور يجيد وزن الامور وقياسها بل كان ديكتاتور مع سبق الاصرار والترصد حاول ان يعيش المصريين فى ظلام فقطع الكهرباء تحت رعاية هشام قنديل لكن توالت القضايا ضدهم من قبل مواطنين ومؤسسات مدنية وحقوقية ومنهم المحضر الذى حرره المواطن على الهندي أحد أبناء مدينة المحلة الكبرى تحت رقم 3729 إدارى قسم أول المحلة ، كما أقامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمحامون خالد علي، و علي عاطف عطية، محمد محمود وروضة، أحمد، دعوى قضائية رقم 52717 لسنة 67 قضد مرسى و رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء بسبب انقطاع التيار الكهربائى المتكرر والتى تتسبب فى ازمات وخسائر فادحة للشعب المصرى