"التيار الشعبى" يرفض الخروج الآمن للمحرضين ويطالب بمحاسبتهم

أصدر الشعبى&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'التيار الشعبى برئاسة حمدين صباحى القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى بيانا أكد أنه في مشهد تاريخي عظيم، تجلت فيه إرادة الله وقوته، على شعب مصر العظيم، فأمدته بنصر عظيم، أذهل العالم، وتخلص به من استبداد وقهر، وعرف طريقه إلى مستقبل جديد، يبني فيه المصريون وطنهم، بالعدل والمحبة والعزيمة الصادقة.

وقال البيان: نحن على يقين تام بأن الشعب المصري العظيم، القائد والمعلم والخالد أبدًا، صاحب هذا انتصار الثلاثين من يونيو، والجدير به، سيظل حريصًا عليه، مستمدًا منه روح العمل والبناء والمشاركة، وسيواصل كعهده منذ 7 آلاف سنة تقديم نموذج فريد للشعوب الحرة، القادرة على صنع حاضرها، وتحديد مصيرها، ورسم مستقبلها، بيدها وحده.

وتابع: التجمع البشري الأكبر في التاريخ، الذي صنعه الشعب المصري، متطلعًا إلى حريته واستكمال ثورته العظيمة التي بدأها في 25 يناير، مستعينًا بالله، وملتمسًا بركة الشهداء الأبرار، هو أصدق تأكيد على أن الشعب المصري سيكمل طريقه إلى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية إلى نهايته.

وأهاب التيار الشعبي بالشعب المصري العظيم بأن يظل متسلحًا بسلميته المبهرة، محافظًا على حُرمة الدم، ويتطلع التيار الشعبي إلى بدء شراكة وطنية جادة على أرضية من التسامح والانفتاح على كل الأفكار والاتجاهات؛ لتحقيق هدف واحد هو "بناء الوطن وصون مؤسساته العريقة"، لكن دون أي قَبول على أى نحو بخروج آمن، لأى ممن تورط أو حرض على أعمال عنف، وإراقة دماء المصريين وكل من بث سموم الفتنة بأي شكل، على أن يكون ذلك في إطار القانون.

وناشد البيان:" في هذه اللحظة التاريخية العظيمة، يتوجب علينا، توجيه تحية تقدير، وإعزاز للجيش المصري العظيم الذي أثبتت بحق أنه جيش الشعب على صدق انحيازه لإرادة ملايين المصريين".

كما وجَّه التيار الشعبي التحية للأزهر الشريف والكنيسة الوطنية المصرية، ومؤسسات الدولة المصرية العريقة، وكل القوى الوطنية والثورية، وفي مقدمتها حملة "تمرد" التي حظيت باحتضان شعبي وسياسي رائع، متجاوزة خلافاتها الضيقة، مصممة على هدف واحد، هو استكمال الثورة.

وأوضح التيار:" قد تجاوز الشعب المصري باقتدار، وعلى مدار تاريخه، من التحديات الهائلة، وخاض من المعارك، ما يجعله مؤهلًا لعبور المرحلة الانتقالية التي بدأت بتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا مسؤولية البلاد بشكل مؤقت، وتنفيذ خارطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية والثورية مجتمعة، لتكون مقدمة لعهد جديد، يتكامل فيه بناء مؤسسات الدولة، مع عمل سياسي ومشاركة مجتمعية في ميادين العمل، بلا إقصاء، أو استثناء، تحكمنا أهداف الثورة وتلزمنا بالمسار الذي يتوجب أن يسلكه الوطن في طريقه إلى المستقبل".