مرشد الإخوان السابق ل"الجيش": بيانكم لا قيمة له..و"مرسي" سيكمل مدته

قال مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي، ل«الشرق الأوسط»، إن الحديث عن مهلة الجيش للرئيس «كلام لا قيمة له»، وإن «الرئيس مرسي سيكمل مدته»، مقللا من قيمة المهلة التي منحها الجيش له.
وفي هذه الأثناء استمرت حشود المتظاهرين في الشوارع والميادين، وأعلنت وزارة الصحة المصرية أن إجمالي حالات الإصابات في الاشتباكات بين معارضين وموالين للرئيس من التيار الإسلامي، بلغ حتى منتصف يوم أمس 152 حالة، في ثماني محافظات.

وقال عاكف إن «الحديث عن مهلة منحها الجيش للرئيس مرسي هو كلام لا قيمة له»، متوقعا أن «تتوصل الرئاسة إلى تسوية واتفاق مع المعارضين تنهي به الأزمة»، وأضاف عاكف: «عندي شعور أكيد أن الرئيس مرسي سينتصر وسيكمل مدته للنهاية والشعب سيحافظ على شرعيته»، وتابع قائلا: «غير ذلك ستبقى فوضى.. كيف سيواجه (الجيش) الملايين التي تؤيده في الشوارع».

واستمرت المظاهرات الضخمة أمس. وفي محيط وزارة الدفاع (شرق القاهرة) طاف موكب يضم أكثر من 5 سيارات شرطة، حيث شارك الضباط المتظاهرين في مظاهراتهم المطالبة برحيل مرسي، في مشهد تكرر أكثر من مرة هذه الأيام. وفي محيط قصر القبة وميدان التحرير، توافد عشرات آلاف من المتظاهرين رافعين أعلام مصر وكروتا حمراء مكتوبا عليها «ارحل»، ورفع المتظاهرون لافتات «الشعب خط أحمر»، كما رددوا هتافات: «يسقط حكم المرشد»، «الشعب يريد إسقاط النظام، «الجيش والشرطة والقضاء والشعب إيد واحدة». وحلقت طائرات هليكوبتر تابعة للقوات المسلحة بشكل دائري فوق ميدان التحرير وعلى مسافة قريبة من المتظاهرين، وسط تأييد وترحيب الموجودين بالميدان، الذين أطلقوا الألعاب النارية وأشاروا إليها بعلامات النصر. وفي السويس، شهدت المحافظة اشتباكات بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين للرئيس مرسي، أدت إلى إصابة 19 مواطنا بينهم عقيد بالجيش، أصيب بجرح في الرأس نتيجة إلقاء حجارة. وقال محمد العزيزي، وكيل وزارة الصحة، إن عدد المصابين وصل إلى 19 مصابا، 17 منهم بطلق خرطوش وحالة واحدة بطلق ناري حي. كما اقتحم مجموعة من الشباب مقر جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة الفيوم أمس، وقاموا بسرقة جميع محتوياته، واتهم حزب الحرية والعدالة بالفيوم قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية وإصابة المتظاهرين المؤيدين للرئيس مرسي.

في المقابل، نظم الآلاف من مؤيدي الرئيس مرسي مظاهرات ومسيرات في عدد من المحافظات المصرية، أبرزها في ميدان «رابعة العدوية» (شرق القاهرة)، وميدان «نهضة مصر» بمحافظة الجيزة، تحت شعار «دعم الشرعية» للمطالبة باستكمال الرئيس مدة حكمه الدستورية. وحمل المتظاهرون اللافتات ورددوا الهتافات المؤيدة للرئيس «مرسي» والداعمة له رئيسا شرعيا للبلاد، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بالانقضاض على الشرعية التي جاء بها صندوق الانتخابات.

وكان «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، المكون من تحالف الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وعدد من القوى الإسلامية والأخرى المؤيدة، قد دعا إلى تنظيم مظاهرات حاشدة بجميع محافظات مصر لدعم شرعية الرئيس المنتخب وعدم الاستجابة لضغوط المعترضين.

من جهة أخرى، قالت جماعة الإخوان المسلمين إنه «نما إلى علمها أن هناك من يخطط للعدوان على المتظاهرين في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية، ثم ينسبون هذه الأعمال الإجرامية إلى (الإخوان المسلمين) للتحريض ضدهم ونشر الفتنة في البلاد»، مؤكدة في بيان لها أمس أنها «تدين هذا المخطط وهذه الأعمال إن تمت»، وأضاف البيان: «نحن نسعى لإحياء المصريين جميعا في جو من الألفة والتعاون على البر والتقوى، والعمل على التقدم ومصلحة البلاد العليا في مناخ من الديمقراطية السليمة، وفي ظل دولة مدنية عصرية متحضرة تحسم خلافاتها بالعقل والمنطق بإجراءات ديمقراطية بعيدا عن العنف والإرهاب والقتل».

لكن مصدرا أمنيا رفيع المستوى، أكد أن قوات الأمن المركزي قامت بتجهيز مركبات مدرعة ومجموعات قتالية بمختلف قطاعات الأمن المركزي لسرعة التدخل في حالة وقوع أي اعتداءات على المتظاهرين، أو حدوث اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي في مختلف ميادين القاهرة والجيزة. وأضاف المصدر الأمني، في تصريح أمس ل«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أنه تم الدفع بعدد من قوات الأمن المركزي ببعض المناطق المحيطة بمقري اعتصام قصر الاتحادية وقصر القبة لتأمين المتظاهرين والمعتصمين.

وأشار المصدر الأمني إلى أن قوات الأمن المركزي قامت بالدفع بعدد من تشكيلاتها لتعزيز الإجراءات الأمنية بمدينة الإنتاج الإعلامي ب6 أكتوبر، بعد تردد أنباء عن اعتزام عدد من المؤيدين للرئيس مرسي الزحف نحو المدينة.

على صعيد متصل أعلن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أمس إصدار أوامر بإزالة جميع الحواجز الأمنية المقامة في الطرق المؤدية إلى مبنى الوزارة وسط القاهرة، بعدما أزيلت الحواجز النفسية بين المواطن ورجل الشرطة، في أعقاب انحياز وزارة الداخلية لإرادة الشعب المصري، على حد قوله، مؤكدا «أنه لم يتقدم باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل في الوقت الراهن، حرصا منه فقط على حياة المواطنين الذين وضعوا ثقتهم الكاملة في رجال الشرطة».