نظم العشرات من العاملون بجمعية الصفاء لرعاية ذوي الإحتياجات الخاصة وقفة إحتجاجية عقب صلاة الظهر اليوم أمام مبني محافظة السويس وذلك أعتراضاً علي الشكوى الكيدية ضد الجمعية من أحد أولياء الأمور لديهم ورفضه دفع المصاريف الخاصة بنجله المعاق متعللا أن ما حدث عقب الثورة غير الحال عما كان قبلها ورغم إعفاءه علي مدي 4 سنوات الأ أن الأبحاث التي أجريت مؤخراً أثبتت قدرته المالية علي سداد مصاريف الرعاية والتدريس بالجمعية بالإضافة لتعنت مديرية الشئون الإجتماعية وكذبها وإدعاءها بوجود مخالفات داخل الجمعية علي غير الواقع تماماً والحقيقة التي يشهد بها العاملون وأولياء الأمور والقيادات السابقة والحالية بمحافظة السويس بينما تعد الجمعية من الجمعيات النشطة التي تخدم ذوي الإحتياجات الخاصة بالمحافظة علي أعلي مستوي منذ سنوات تمتد لأكثر من 11 سنه يساهم بها عدد من رجال الأعمال بالسويس والمصريين بشكل تطوعي وتكفل بعضهم بتكلفة الدورات التدريبية والتأهيلية للمختصين والمدرسين للإرتقاء بمستوي الخدمة وطرق التدريس للمعاقين وأصحاب مرض التوحد حيث يوجد بالمركز 55 موظف وموظفه ما بين إداريين ومدرسين ومدرسات مهددين بالتشرد رغم عملهم بأجور رمزية في سبيل إسعاد الأطفال المعاقين والتدريس لهم من بينهم 60 طفل فترة صباحية " إستضافة دائمة " و" 70 طفل جلسات فردية " فيما أكد عطاالله عزت أحد العاملين بالجمعية أن قرار اللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس بإحالة المختصين والعاملين في الجمعية للتحقيق بواسطة الشئون القانونية وأمام لجنة الجمعيات بمديرية الشئون الإجتماعية جاء بناءاً علي شكوى كيدية من شخص لا يريد دفع مصاريف أبنه المعاق ضدهم والتي من الممكن أن تصل إلى حل الجمعية بالإضافة لتشكيل لجنة لفحص ومعاينة مقر الجمعية لبيان صدق الإداعات من عدمها بينما أكدت المهندسة سيدة الشربينى رئيس مجلس إدارة الجمعية " لبوابة الفجر " بان الجمعية تم إقامتها منذ 11 سنة تقريباً لخدمة الأطفال المعاقين ولا يتم تقاضى جنية من الأسر الفقيرة والمتوسطة للأطفال المعاقين بل يتم عمل أبحاث لهم لإعفائهم من المصاريف ويقتصر تحصيل مصروفات شهرية وأخرى سنوية من أسر الأطفال المعاقين المقتدرين ومنهم صاحب الشكوى الكيدية المقدمة لمحافظ السويس والذي ظل علي مدي 7 سنوات متتالية يقوم بسداد مصروفات نجله الشهرية والسنوية ماعدا 4 سنوات تم إعفاءه فيهم نظراً ظروفه المالية في وقتها ولكن منذ بداية السنة تم عمل أبحاث جديدة والتي أثبتت علي تحسن قدرته المالية وأصبح لا ينطبق عليه شروط الإعفاء فعند مطالبة بالسداد المصاريف خلال هذه السنة رفض منذ بداية العام دفع أي مصاريف متعللا أن عهد الثورة غير ما قبلها ويكفى الجمعية ما دفعه قبل ذلك طوال السنوات الماضية وعندما أنهت الجمعية علاقة نجله بالجمعية وقامت بفصله فبناءاً علي ذلك قام والد الطفل المعاق بتحرير محضر في قسم الشرطة ضد الجمعية وأمرت النيابة بحفظه فتظلم من قرار حفظ النيابة للبلاغ للمرة الثانية وعقب تأكيد صحة التحقيقات لسلامة موقف الجمعية تقديم بشكوى كيدية جديدة ضدنا لمحافظ السويس الذي أصدر قراره دون السماع لنا أو للدفاع عن أنفسنا لإيضاح الرؤية والموقف بالمستندات القانونية .