نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 5.3% في 2013

وكالات
وقعت الأمانة العامة للتخطيط التنموي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بما نسبته 5.3%عام 2013. وأكدت الأمانة في نشرة الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2013-2014 التي أصدرتها اليوم أن العام القادم سيواصل القطاع غير الهيدروكربوني نموه، فإنها متوقعة أن يؤدي التراجع التدريجي في إنتاج النفط إلى انخفاض النمو الإجمالي إلى حوالي 4.5%.

وأشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء الى أن "اقتصاد دولة قطر يسير على الطريق الصحيح ، وأنه حيثما توقعنا بشكل أو آخر، وأن أي نمو في الحاضر أو على المدى المتوسط يعتمد على أداء الاقتصاد غير الهيدروكربوني ،لذلك نتوقع أداءً قوياً في قطاعات الصناعة والبناء و التشييد والخدمات خلال عامي 2013 و2014."

وتقدر نشرة الآفاق الاقتصادية لدولة قطر أن يبلغ معدل النمو في الاقتصاد غير الهيدروكربوني ما نسبته 9.8% عام 2013، في حين سيرتفع إلى ما نسبته 10.3%عام 2014.


كما أشار الدكتور النابت إلى أن "النشاط الكثيف الذي يعرفه قطاع البناء والتشييد، و ارتفاع عدد السكان، والإنفاق المالي الكبير، هي كلها عوامل ستدعم النمو"، لكنه لاحظ أنه مع "التدفق المتواصل للعمال الذين يتم استقدامهم لتلبية المشاريع الكبرى للدولة، فإننا سنشهد انخفاضا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عن المستويات المرتفعة التي حققها مؤخرا".

واشارت هذه النشرة الصادرة في يونيو 2013 إلى أن اتجاهات التضخم قد ارتفعت قليلا منذ الربع الثاني من العام 2012، و الذي يعزى أساسا إلى الارتفاع المتزايد للإيجارات السكنية، بحيث من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم خلال عام 2013 إلى 3.6% . وعلى الرغم من أنه ليس مرجحاً أن تخف حدة الضغوط المتزايدة على أسعار المستهلك عام 2014، فإنه من المتوقع أن يستقر زخم الأسعار، وبالتالي يبلغ معدل التضخم حوالي 3.6% خلال عام 2014.


ومن المرجح أن تظل الفوائض في الحساب الجاري والمالي قوية بحسب ما ورد في نشرة الآفاق الاقتصادية لدولة قطر، حيث سيستقر الفائض المالي للسنة الميلادية 2013 عند نسبة 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. ويمكن أن يكون الفائض المحقق أعلى من ذلك إذا كانت المصروفات على المشاريع الرأسمالية أقل من اعتمادات الموازنة، كما حدث في العام الماضي.

وتؤكد نشرة الآفاق الاقتصادية لدولة قطر أن المخاطر التي يواجها الاقتصاد القطري لا تزال بالأساس مخاطر خارجية، وبما أن النفقات الحكومية الجارية والرأسمالية في اتجاه تصاعدي، فإن انخفاض أسعار النفط العالمية سيضغط على الموارد المالية للموازنة العامة. وتحذر النشرة أيضا من أن محاولة الحد من اختلال أجزاء أخرى في الاقتصاد، تستدعي ضرورة التنسيق الجيد وإدارة الخدمات اللوجستية في العديد من مشاريع البنية التحتية القائمة أو التي على وشك أن تبدأ الأعمال فيها .

ويؤكد الدكتور صالح النابت، في نظرة تتجاوز التوقعات الاقتصادية الحالية، بأن "دولة قطر تستحق وتحتاج بنية تحتية اقتصادية ذات مستوىً عالمي، بحيث يتوجب أن نسترشد في ترتيب الأولويات، وعملية تصميم وتنفيذ وإدارة الأصول على المدى الطويل بمبادئ الاستدامة المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية "

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الإصدار الرابع لنشرة الآفاق الاقتصادية لدولة قطر، بحيث تم إصدار النسخة الأولى منها في أكتوبر 2011، وهي متوفر ة على الموقع الالكتروني للأمانة العامة للتخطيط التنموي.