محافظ القاهرة يوافق على تكوين لجنة من المتخصصين ونواب الشعب لتحديد السلامة الانشائية لمساكن منشاة ناصر

أكد د. عبد القوي خليفة محافظ القاهرة على سيادة القانون وتطبيقه على الجميع وعدم السماح بإقامة أي مبنى دو الحصول على التراخيص اللازمة والإطمئنان لخضوعه للدراسات العلمية والهندسية قبل إنشاءه بفحص التربة والتأكد من صلاحيتها وإنشاءه طبقاً للمواصفات والإشتراطات الهندسية ، وأن المحافظة لن تسمح بإقامة منطقة عشوائية جديدة إضافة لما هو موجود دون تخطيط عمراني مسبق.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ لمناقشة مشكلة إزالات مباني بمنشأة ناصر بمدخل عزبة الزبالين والمعروفة بأرض"المرش" بحضور كل من اللواء سيف الإسلام عبد الباري نائب المحافظ للمنطقة الغربية وسمير مرقص نائب المنطقة الشمالية والأب سمعان راعي دير سمعان الخراز واشرف مصطفى وناصر الدين عثمان وزياد العليمي أعضاء مجلس الشعب وعدد من ممثلي أهالي المنطقة وقيادات المحافظة المعنيين.
وأشار المحافظ إلى أن المباني أقيمت دون عمل أي مجسات أرضية للتأكد من صلابة التربة وقدرتها على تحمل المباني الخرسانية ، خاصة أن هذه المنطقة كانت مستغلة من قبل كمحاجر وتم ردمها ولابد من التحقق من سلامة المباني وتنفيذها طبقاً للإشتراطات الهندسية والتخطيط العمراني.
ووافق المحافظ على الإقتراح المقدم من أعضاء مجلس الشعب بتشكيل لجنة تضم اساتذة متخصصين من جهاز بحوث الإسكان والتخطيط العمراني ومسئولي المحافظة والحي والسادة أعضاء مجلس الشعب لدراسة المباني التي تمت اقامتها على أرض الواقع وتحديد سلامتها انشائياً ومطابقتها للتخطيط العمراني بما يصلح لتوصيل المرافق لها طبقاً للمواصفات الفنية والعلمية ووجود طرق تمكن من وصول سيارات طواريء لأي سبب إضطراري ودراسة كل مبنى على حدة، وموافاة المحافظة بتقرير شامل على أن تتوقف أي أعمال مباني فوراً بالمنطقة ، وفي حالة الإحتياج إلى قرار تشريعي يسمح للمحافظة بالمصالحة على المباني المقامة دون ترخيص في حالة التأكد من سلامتها الإنشائية وحفاظاً على مصالح المواطنين وعدم إهدار الثورة العقارية يمكن الرجوع إلى مجلس الشعب بمعرفة السادة الأعضاء.
وأكد اللواء سيف الإسلام عبد الباري نائب المحافظ للمنطقة الغربية أن محافظ القاهرة ليست ضد المواطنين على الإطلاق ولكن لابد من احترام القانون وتنفيذه طبقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والذي ينص في مواده بعدم التصالح نهائياً على المباني المقامة بدون ترخيص ووجوبية الإزالة ولقد سعت المحافظة جاهدة لإيقاف أعمال البناء بالمنطقة خلال العام الماضي، والتي استغل أصحاب الأراضي بها فترة الإنفلات الأمني وإقامة 59 مبنى ، بالحوار وتوعية أصحاب أصحاب العقارات بخطورة ما يتم إنشاؤه بدون ترخيص وليس في سلطة المحافظة تعديل القانون ولابد من تدخل تشريعي لإجراء التسوية مع المخالفين.
وطالب زياد العليمي عضو مجلس الشعب بضرورة إعادة بناء الثقة بين المواطنين والأجهزة التنفيذية وإيجاد طرق وحلول بديلة عن الإزالات بمعرفة الأمن وعدم الإضرار بمصالح حسني النية ، وأن تشكيل اللجنة بضم أعضاء مجلس الشعب بعد التأكد من سلامة المباني ومطابقتها لأسس التخطيط العمراني يمكن نقله إلى مجلس الشعب لإصدار تشريع يحقق مصالح المواطنين والمحافظة.