القاهرة تشكل لجنة لدراسة إزالة 59 مبنى مخالف بمنشأة ناصر

كشف د.عبد القوي خليفة محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة تضم أساتذة متخصصين من جهاز بحوث الإسكان والتخطيط العمراني ومسئولي المحافظة وأعضاء مجلس الشعب، لدراسة 59 مبني انشئوا خلال فترة الانفلات الأمني في 2011، ومقرر اللجنة فحصهم لتحديد موقف إزالتهم من عدمه.
أكد خليفة عدم مد المرافق للمباني المخالفة إلا في حالة تأكد اللجنة من سلامتها ومطابقتها لمواصفات الكود المصري في البناء وقانون البناء الموحد، مع مراعاة طرق تمكن وصول سيارات الطوارئ لأي سبب اضطراري ودراسة كل مبنى على حدة، وموافاة المحافظة بتقرير شامل على أن تتوقف أي أعمال مباني فوراً بالمنطقة، وفي حالة الاحتياج إلى قرار تشريعي يسمح للمحافظة بالمصالحة على المباني المقامة دون ترخيص في حالة التأكد من سلامتها الإنشائية وحفاظاً على مصالح المواطنين وعدم إهدار الثورة العقارية، مخلال الرجوع إلى مجلس الشعب بمعرفة السادة الأعضاء.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ لمناقشة مشكلة إزالات مباني بمنشأة ناصر بمدخل عزبة الزبالين والمعروفة بأرض"المرش"، والتي اتهم مالكيها بإقامة مباني دون عمل أي جسات أرضية للتأكد من صلابة التربة وقدرتها على تحمل المباني الخرسانية ، خاصة أن هذه المنطقة كانت مستغلة من قبل كمحاجر وتم ردمها ولابد من التحقق من سلامتها.
أوضح اللواء سيف الإسلام عبد الباري نائب المحافظ للمنطقة الغربية أن محافظ القاهرة ليست ضد المواطنين على الإطلاق ولكن لابد من احترام القانون وتنفيذه طبقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والذي ينص في مواده بعدم التصالح نهائياً على المباني المقامة بدون ترخيص ووجوبية الإزالة، فيما سعت المحافظة جاهدة لإيقاف أعمال البناء بالمنطقة خلال العام الماضي، والتي استغل أصحاب الأراضي بها فترة الإنفلات الأمني وإقامة 59 مبنى.
طالب زياد العليمي عضو مجلس الشعب بضرورة إعادة بناء الثقة بين المواطنين والأجهزة التنفيذية وإيجاد طرق وحلول بديلة عن الإزالات بمعرفة الأمن وعدم الإضرار بمصالح من تعاملوا بحسن نية.