6 بلاغات جديدة للنائب العام ضد "الزند والحسيني وعكاشة" بتهمة إهانة القضاء

تقدم أسامة صدقي المحامي وأخرين بعددد 6 بلاغات للنائب العام المستشار طلعت عبدالله, يتهموا فيها المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر والإعلامي يوسف الحسيني, المذيع بقناة "أون تي في", والإعلامي توفيق عكاشة, مالك قناة الفراعين, بإهانة السلطة القضائية والإخلال بمقام القضاة وهيبتهم وسلطتهم, ونشر أمور من شأنها التأثير بالقضاة.

وأكد مقدموا البلاغات, قيام المدعو توفيق عكاشة بإستخدام قناة الفراعين للتعدي والسب والقذف والإهانة لقضاة مصر قائلا في برنامجة "أن عددا من القضاة لا يقل عن 20%, وأن فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات هو المتسبب في تقسيم البلد وأن دمائهم في رقبته وفي رقبة اللجنة العليا للانتخابات لأنهم قاموا بتزوير الانتخابات لصالح الرئيس مرسي".

وأضاف "إن هناك عملية تزوير لصالح مرسي, وذلك بدعوي انتمائهم للتيارات الاسلامية سواء في هيئة قضايا الدولة او النيابة الادارية او النيابة العامة والقضاء المدني وكلهم اشتركوا في مثل تلك المؤامرة القذرة وهم لا يمثلون سوي 2600 قاضي من اصل 13الف قاضي" .

وذكر البلاغ ان المستشار احمد الزند قال "أنه كشف ندب قضاة تحقيق فى البلاغات المقدمة من القضاة بشأن تطاول بعض من نواب مجلس الشعب السابق علي القضاء ورجالة بالسب والقذف وعلي رأسهم ثروت حماد القاضي المنتدب للتحقيق في بلاغات إهانة القضاة والذي أمرة الزند بسرعة التحقيق في الوقائع مباشرة علي الهواء كما أنه شكل فريقا قانونيا لاقامة دعاوى امام المحاكم الدولية ضد قضاة مصر".

وأوضح مقدموا البلاغات أن الزند في حلقتع مع الإعلامي يوسف الحسيني رد قائلا عن راية في حرة قضاة لأجل مصر وتوجهاتها قائلا "لا يخالجني أي شك في ان كل هذة المساعي التي تبذلها الحركة والعبث محكوم علية بالفشل والوبال والخسران المبين, وأنهم ليسوا قضاة من أجل مصر ولكنهم قضاة من أجل حزب معين وجماعة معينة ومادام رضوا لانفسهم العمالة والخسة ورضوا بالتبعية لا نعتبرهم قضاة وانهم ووزارة العدل والنائب العام الخاص يعتبرونهم كذلك فنحن كان لا بد من خروجنا عن الصمت لنواجههم لاننا لا نقبل وجود قضاة ينتمون لفصيل معين".

كما تضمن تصريحات الزند في إحدي المؤتمرات الصحفية والذي قال فية "أقول للرئيس أوباما إذا كنت لا تدري ما يحدث في مصر فتلك مصيبة وّإذا كنت تدري فالمصيبة أعظم إن ما يحدث من عدوان علي الحريات ومطاردة للنشطاء وتضييق للأحزاب لهو أمر يجل علي الوصف وأمريكا التي رعت وترعي عليها أن تتحمل مسئوليتها في رفع هذا العبأ عن كاهل الشعب المصري الذي يأن من كثرة ما يتعرض لة وعلي وجة الخصوص قضاء مصر الشامخ أولي بجهودنا لتحقيق مصالح المواطنين".

وطالبوا في نهاية بلاغاتهم التحقيق مع المشكو فى حقهم واحالتهم الى المحاكمة الجنائية.