قانونيون ل"النيابة العامة": لابد من ضبط مرسي وإحالته للجنايات

أثار حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، الأحد، بصحة ما جاء في تحقيقات قضية الهروب من سجن وادي النطرون، بوجود مخطط لتهريب السجناء قام بتنفيذه حركة حماس وكتائب القسام وحزب الله بالاتفاق مع عناصر جهادية وسلفية وإخوانية، وتأكيدها أن الرئيس محمد مرسي ومعه34 قياديا إخوانيا معتقلين واستفادوا من عملية الهروب ، أثار ذلك الحكم جدلا قانونيا واسعا في مصر.

ويتمحور هذا الجدل حول موقف الرئيس مرسي القانوني بعد هذا الحكم ، خاصة أن المحكمة في حكمها طالبت النيابة العامة بالتحقيق في القضية ، بما يعني استدعاء الرئيس مرسي أو ضبطه وإحضاره لسماع أقواله في القضية.

ويقول د.سمير صبري المحامي في القضية "أن الاجراء المفروض اتباعه الآن بعد صدور هذا الحكم أن تضع النيابة القيد والوصف وتحيل المتهمين الجدد لمحكمة الجنايات وحضور مرسي وغيرهم من المتهمين الجدد الذين سمتهم المحكمة حضورا وجوبيا".

ويؤكد صبري "أنه بعد هذا الحكم سقطت شرعية الرئيس مرسي القانونية لأن المحكمة أثبتت واقعة الهروب وكذبت تقارير الداخلية بعدم وجود مرسي في السجن واستعانته وأعضاء الأخوان بعناصر أجنبية "حماس وحزب الله" ، بما يهدد الأمن القومي بما يؤدي الى ثبوت تهمة الخيانة العظمى".

ويشير إلى أن النيابة بعد إحالة القضية اليها ليس لها أن تعيد التحقيقات، بل عليها احالة القضية بوقائعها وأدلتها الجديدة الى محكمة الجنايات مباشرة لان محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية ليس لها أن تحيل القضية الى محكمة الجنايات لانها مقيدة بالمتهمين في القضية من الأساس أما المتهمين الجدد وعلى رأسهم د مرسي والذين أثبتت المحكمة ادانتهم فالنيابة هي المختصة ".

من جانبه يرى المحامي مختار نوح "للعربية.نت" "أنه بغض النظر عن اعتقال مرسي ابان الثورة وفي عهد النظام السابق ، وأن هذا الاعتقال كان ظلما وعدوانا ، فان النيابة هي التي لابد أن تكشف عن ذلك ، لهذا فعلى الرئيس مرسي أن يرفع الحرج عن النائب العام الحالي ويسلم نفسه للنيابة للتحقيق معه في القضية وفقا لقرار المحكمة ليرفع عن نفسه شبهة هذه القضية ".

وقال بهاء أبو شقة الخبير القانوني والجنائي "أن الحكم الصادر اليوم من محكمة جنح الاسماعيلية يعد من قبيل الابلاغ الذي منحته المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية ، لكل من يعلم بجريمة ومتهمين أن يبلغ النيابة العامة حتى لو كان من آحاد الناس".

وحول سبب عدم قيام محكمة جنح الاسماعيلية بالتحقيق في القضية رغم وضوحها فيقول بهاء أبو شقة "أن جنح الاسماعيلية ليس لها أن تتصدى للقضية بمعنى ليس لها أن تحرك الدعوى العمومية وتضيف متهمين جدد أو وقائع جديدة ، فهي محكمة مستأنف وليس محكمة جنايات التي لها مثل هذا الحق اذا رأته ، وقدرت محكمة جنح الاسماعيلية في القضية متهمين جدد ووقائع جديدة وهي مقيدة بالمتهمين السابقين في ملفات القضية التي نظرتها وليس لها أن توجه اتهامات جديدة غبر المعروضة عليها ".

ومن جانب آخر قال جمال جبريل، المستشار القانوني للرئيس وعضو مجلس الشورى: إن الرئيس المصري محمد مرسي "لن يمثل أمام تحقيقات النيابة" في قضية الهروب من سجن وادي النطرون واصفا حكم محكمة مستأنف الإسماعيلية في هذه القضية بأنه "سياسي".

وأوضح جبريل لوكالة أنباء الأناضول من خلال صفحتها علي الفيسبوك أن "دستور البلاد نص علي الخصوصية في محاكمة الرئيس أو مثوله أمام جهات التحقيق، تقتضي موافقة البرلمان أولا، كما ينص علي تشكيل هيئة تحقيق خاصة وكذلك هيئة محكمة خاصة".

يشار إلى أن سجن وادي النطرون كان شديد الحراسة، وكان فيه اثنان وستون مطلوبا من مختلف الجنسيات العربية، حيث تم تهريبهم، والبعض منهم موجود في غزة ولبنان الآن، والبعض الآخر استوطن منطقة الحدود بين رفح والعريش