"الكهرباء" الكويتية تفرض العقوبات لوقف هدر المياه

وكالات

لوحت وزارة الكهرباء والماء بالإجراءات العقابية بعدما رأت كيل عمليات هدر المياه يطفح دون الالتفات إلى تحذيرات مسؤوليها الكثيرة للمستهلكين من خطورة الاسراف في الماء.

جاء ذلك بعد جولة تفقدية لرصد مخالفات هدر وسرقة المياه دون وجه حق قامت بها الوزارة صباح أمس ممثلة في الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه المهندس محمد بوشهري ومدير إدارة تشغيل وصيانة شبكة المنشآت المائية المهندس عبدالرزاق الحجي وعدد من العاملين في القطاع.

وقد اختار بوشهري وفريقه منطقة الرميثية لتكون نقطة البداية لضبط وتحرير المخالفات، ورغم أن بعض أعضاء الفريق كان يتوقع أن تكون حصيلة المخالفات قليلة لتزامن الجولة مع عطلة الجمعة، إلا أن فطنة وتأكد الوكيل بوشهري من حجم كميات الماء التي تُهدر يوميا دون شعور جعلته يدخل في تحد مع رفاقه على نسبة المخالفات التي سيتم تحريرها.

وعلى بعد أمتار قليلة من نقطة انطلاق الحملة (مواقف جمعية الرميثية) تم اكتشاف أول حالة سرقة ماء دون وجه حق، ليتوالى بعدها تحرير عدد من مخالفات هدر المياه واستخدامها بشكل يخيل للأشخاص الذين لا يعرفون الكويت جيدا انها بلد أنهار وبحيرات عكس واقعها الذي يؤكد انها بلد فقير مائيا.

ويقول بوشهري ل في جولتنه وشاهدتم من على أرض الواقع أو كما يقولون رصدتم معنا بالصورة كيف تم ضبط عدد من العمالة المنزلية التي تقوم بعملية هدر المياه أثناء غسيل السيارات وأرصفة ساحة منازل كفلائهم.

ويضيف بوشهري أن هدر المياه يكبد الوزارة الكثير من المال والجهد الذي يبذله العاملون في وزارة الكهرباء والماء من أجل تلبية احتياجات المستهلكين، يهمنا ان يتعاون معنا المستهلكون في عملية المحافظة على نعمة المياه، فنحن لا نمنعهم من غسيل سيارتهم او تنظيف منازلهم، فالنظافة واجبة، ولكن نحن حريصون أيضا على ألا يكون هناك هدر واسراف في استخدام المياه يصل لحد البذخ، خصوصا وان جميعنا يعرف مدى الكلفة العالية التي تتحملها الدول لتأمين هذه السلعة، فالألف جالون يكلف الوزارة 10 دنانير في حين يدفع المستهلك فقط 800 فلس".

ويتابع بوشهري "الكل يعرف ان الكويت فقيرة في مواردها المائية، وبالتالي علينا ترسيخ ثقافة الترشيد في اذهان جميع المستهلكين، خصوصا عند فئة العمالة المنزلية التي لا تشعر بقيمة المياه في الكويت".

ويوضح ان الوزارة اتخذت بناء على تعليمات الوزير الابراهيم إجراءات بسرعة تحرير مخالفات لأي مستهلك يضبط أثناء هدره للمياه، "فالوزارة ستوجه إلى المستهلك على الفور انذارا لمراجعتها والا قطع الخدمة عنه".

ويرى ان مراجعة المستهلكين للوزارة ستكون بالنسبة لهم فرصة للتأكد من المبالغ المستحقة عليهم قبل قطع التيار عنهم، فكثير من المستهلكين يهدرون المياه لأنهم لا يعرفون حقيقة المبالغ المستحقة عليهم لصالح الوزارة، لذا نتمنى على المستهلكين مراجعة الوزارة لمعرفة تلك المستحقات لعل وعسى تجعله يراقب عمليات الهدر.