لندن تستعد لتسليم (أبو قتادة) للأردن

اتفق العاهل الأردني ورئيس الحكومة البريطانية على تسليم رجل الدين المتشدد أبو قتاده إلى عمان، وبحسب عدة مصادر فان الإجراءات القانونية للترحيل بدأت بالفعل. كشفت مصادر بريطانية أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ابلغ رئيس الحكومة البريطاني، ديفيد كاميرون، خلال محادثاتهما الاربعاء في لندن مصادقته على على الاتفاقية القانونية مع بريطانيا التي تسمح للبلدين بتسليم المطلوبين لدى كليهما، وهو ما يؤكد سياسيون وخبراء أنه سيسمح لعمّان بتسلم محمد عمر أبو عمر الشهير ب(أبي قتادة الفلسطيني) الذي كان يعتبر (الذراع الأيمن لاسامة بن لادن) وتصفه أجهزة استخبارات بالزعيم الروحي للقاعدة وسفيرها في أوروبا. وقالت المصادر إن الحكومة البريطانية بدأت من جانبها إجرءات الترحيل القانونية بعد ضمان تقديم ابو قتادة الموصوف بأنه أحد دعاة الكراهية، لمحاكمة عادلة وعدم استخدام ادلة أخذت منه بالاكراه وتحت التهديد في اية محاكمة. وكان الملك عبدالله الثاني صادق على "قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة"، وهو ما يعني أنها مرت بكافة مراحلها الدستورية في انتظار البدء بتطبيقها. وكان مجلس الأمة الأردني بغرفتيه النواب والأعيان قد انتهى من قراءة الاتفاقية الأسبوع الماضي. وتقول الحكومية الأردنية إن الاتفاقية لم توضع حصرا لتسهيل تسلم أبو قتادة الفلسطيني المحكوم عليه بالإعدام بتهم تتعلق بالإرهاب في الأردن منذ عام 2000. وستعاد محاكمته في حال تسليمه للأردن كما ينص القانون الأردني على ذلك. تجميد اصول ابو قتادة ويشار إلى أن وزارة الخزانة البريطانية كانت جمدت أصول رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل "أبو قتادة"، بعد ظهور اسمه على لائحة العقوبات المالية للأمم المتحدة في وقت سابق. وكان متحدث باسم الوزارة أكد أن الشخص المستهدف "لن يتمكن من الوصول إلى أصوله حتى في حال غادر المملكة المتحدة". واضافت الوزارة أن مسؤولي وزارة العدل البريطانية يخططون لاستخدام أموال أبو قتادة لتغطية فاتورته القانونية من أموال المساعدة القانونية البالغة 500 ألف جنيه استرليني، خلال معركته القضائية مع الحكومة البريطانية على مدى 11 عاماً لتجنب ترحيله إلى الأردن. وكانت الشرطة البريطانية عثرت على 170 ألف جنيه استرليني نقداً في منزل (أبو قتادة) حين داهمته عام 2001، لكن هذا المبلغ ارتفع إلى 217 ألف جنيه استرليني بسبب الفوائد بعد ايداعه في حساب مصرفي خاص. وقال متحدث باسم وكالة المعونة القانونية إن الوكالة "بذلت كل ما في وسعها لضمان مساهمة أبو قتادة في تغطية تكاليف فاتورته القانونية من أصوله المجمدة والبالغة 217 ألفاً و 286 جنيهاً استرلينياً و57 بنساً". تكاليف القضية وإلى ذلك، كان خبراء قدّروا بأن تكاليف التعامل مع أبو قتادة وصلت إلى 4 ملايين جنيه استرليني، من بينها 1.8 مليون جنيه قيمة الفواتير القانونية، و500 ألف جنيه استرليني تكاليف مراقبته وحراسة منزله في شمال لندن من قبل 60 عنصراً من الشرطة البريطانية. واعتقلت شرطة لندن أبو قتادة في التاسع من آذار/مارس الماضي، وقضت محكمة بريطانية لاحقاً بسجنه بتهمة خرق شروط اطلاق سراحه بكفالة. ورفضت محكمة الاستئناف البريطانية الخاصة بقضايا الهجرة الشهر الماضي اخلاء سبيل أبو قتادة بكفالة، بعد أن طلب محاميه من المحكمة الافراج عنه لتمكينه من قضاء المزيد من الوقت مع عائلته قبل أن يغادر المملكة المتحدة. وعرض أبو قتادة الشهر الماضي مغادرة بريطانيا طوعاً إلى الأردن، حيث ادانته محكمة غيابياً بالتورط في مؤامرة لشن هجمات ضد أهداف غربية واسرائيلية، شريطة مصادقة برلمانها على اتفاقية ابرمتها مع بريطانيا تضمن حصوله على محاكمة عادلة وتمنع استخدام الأدلة المنتزعة من خلال التعذيب ضده. وعمر محمود عثمان من (مواليد 1960) إسلامي أردني من أصل فلسطيني متهم بالإرهاب من قبل عدة بلدان حول العالم كما ضم اسمه ضمن القرار الدولي رقم 1267 الصادر من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي صدر في عام 1999م والذي يختص بالأفراد والمؤسسات التي ترتبط بحركة القاعدة أو حركة طالبان. دول تطارده وهو يعتبر مطلوباً من قبل حكومات الأردن، الجزائر، بلجيكا، فرنسا، الولايات المتحدة، إسبانيا، ألمانيا وإيطاليا. وعلى إثر قرار يقضي بتسليمه من بريطانيا إلى القضاء الأردني، قررت الجمهورية التونسية منحه اللجوء السياسي. وأشرف ابو قتادة على إصدار عدة مجلات منها "الفجر" و"المنهاج". كما أصدر كتاباً ينظر فيه ويؤسس للحركة السلفية الجهادية وهو يصنف ضمن "أقوى ما كتب في التعريف بالحركة السلفية الجهادية وفي تفسير وتبرير أفكارها ورؤاها". وفي العام 1998، اتهم أبو قتادة بتمويل جماعة الإصلاح والتحدي، وهي واحدة من حركات قليلة تمكنت من تنفيذ بعض مخططاتها الدموية. وفي العام التالي حكمت أمن الدولة الاردنية عليه غيابيا بالسجن 15 عاما مع الأشغال في حين تلقى 12 متهما آخر أحكاما متفاوتة. وكان ابو قتادة أقام في الكويت وبعد حرب الخليج الأولى (والتي كان يعارضها) طرد منها إلى الأردن، ومن هناك سافر إلى بريطانيا في 1993 بجواز سفر إماراتي مزور، وطلب اللجوء السياسي بدعوى الاضطهاد الديني، ليمنح اللجوء في العام اللاحق. مراحل اعتقال اعتقل ابو قتادة بريطانيا منذ أغسطس 2005 بعد وقت قصير من تفجيرات 7 يوليو 2005 في لندن، وفي 26 فبراير 2007 حكمت محكمة بريطانية بجواز تسليمه إلى الأردن، ليقدم استئنافا ضد قرار المحكمة وليربح الاستئناف ضد قرار تسليمه للأردن بحجة الاستناد إلى قانون حقوق الإنسان البريطاني الصادر في 1998 وأيضًا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بالرغم من استمرار الاشتباه في تورطه بنشاطات إرهابية. وفي نوفمبر 2008 تم اعادة اعتقاله مجدًدا لخرقه شروط الإفراج عنه بكفالة ليتم الغاء قرار الافراج عنه بكفالة وليعاد إلى السجن في انتظار ترحيله خارج المملكة المتحدة. وتتهم الإدارة الأميركية أبو قتادة بأنه مفتي تنظيم القاعدة، وقيل أنه تم العثور على بعض دروسه في شقة بألمانيا كان يسكنها محمد عطا ورفاقه - المجموعة الرئيسية التي يُعتقد بتنفيذها هجمات نيويورك وواشنطن - وقد عقب ابو قتادة على ذلك بالقول إن صلته بالمجاهدين هي الصلة بين أي موحد وأهل الايمان وأن لحمة الايمان والولاء بين المسلمين بمفهومه الصحيح أقوى من أي تنظيم