قال محمود عبد الرحيم، المنسق العام العام للجنة" الشعبية للدستور" أن اللجنة تقترح أن يكون أعضاء الجمعية التأسيسية جميعهم من خارج البرلمان لضمان استقلالها. وأضاف من الضرورى أن يكون التمثيل متوازن لكل قوى المجتمع من كل التيارات، بعيدا عن منطق المغالبة ونتائج الانتخابات الذي تطرحه القوى الإسلامية. كما أكد على أهمية أن يتم تمثيل الرجل والمرأة بنسب متساوية في "الجمعية التأسيسية"، قائلا "ذلك للاعتراف بقيمة المرأة ودورها في المجتمع، مع ضرورة أن يكون نصف تمثيل الرجال والنساء من الشباب، خاصة أن الدستور يتم وضعه للمستقبل وليس للحظة الراهنة فقط". وأشار قد لا يتناسب منطق الأغلبية البرلمانية مع طبيعة الدستور الذي يجب أن يحظى بالتوافق العام ويحقق تطلعات كل أفراد المجتمع وليس تيار بعينه يملي ارادته بالقوة، على النحو الذي يجنبنا صراعات مفتوحة، حال تهميش قوى أو فئات مجتمعية والانحياز لرؤي بعينها، وليس التوصل لعقد اجتماعي جديد بمشاركة الجميع.