حكومة العراق وبرنامج الأغذية العالمي يعملان على إصلاح نظام البطاقة التموينية بإستخدام البطاقة الذكية

بدأت حكومة العراق وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) وشريكه ماستر كارد، اليوم ورشة عمل فنية في بغداد لدراسة اقتراح إدخال القسائم الغذائية الإلكترونية في نظام البطاقة التموينية. القسائم الغذائية الالكترونية، مثل تقنيات البطاقة الذكية، تخلق فرصة لزيادة دور القطاع الخاص في توريد السلع الغذائية للشعب العراقي وتمكين إدخال مواد غذائية جديدة في السلة الغذائية الخاصة بالبطاقة التموينية، وبالتالي اتاحة الفرصة للمواطنين العراقيين للحصول على مواد غذائية متنوعة ومتوازنة غذائياً. كما يضفي الى زيادة دور القطاع الخاص في مجال توريد المواد الغذائية . وسيؤدي الى زيادة الكفاءة الحالية للبطاقة التموينية الذي يكلف الحكومة العراقية 5 مليارات دولار أمريكي سنويا.

في مستهل أعمال الورشة أشار معالي الأمين العام لمجلس الوزراء علي محسن أسماعيل / رئيس لجنة إصلاح نظام البطاقة التموينية الى أن "مقترح التحول الى أسلوب البطاقة الذكية من شأنه ان يعالج السلبيات الكثيرة التي واجهت نظام البطاقة التموينية وأن يؤمّن المرونة والسهولة في حصول الأسر على السلع الداخلة في النظام المذكور" .

سيقوم خبراء من الحكومة العراقية وبرنامج الأغذية العالمي وماستر كارد بدراسة إمكانية تصميم سلة غذائية بديلة لنظام البطاقة التموينية التي ستساهم في تحقيق الهدف العام المتمثل بتحسين الأمن الغذائي والظروف المعيشية في العراق مع زيادة فوائد البطاقة التموينية بالنسبة للاقتصاد العراقي من خلال إدخال مواد غذائية منتجة محليا في السلة الغذائية . إذ أن إعادة النظر في السلة الغذائية الخاصة بالبطاقة التموينية هي واحدة من توصيات اللجنة العليا لإصلاح نظام البطاقة التموينية.

وستتم دراسة إمكانية استخدام تقنيات البطاقة الذكية في نظام البطاقة التموينية خلال ورشة العمل. الطبيعة الآمنة ، التكنولوجية الذكية والمرنة للبطاقة الذكية يمكن استخدامها لوضع حل للتوفيق بين مختلف التحويلات الاجتماعية للعراقيين في المدى الطويل. وقد تستخدم البطاقة الذكية لأغراض أخرى مثل الضمان الصحي و التعليم فضلا عن دعم المواد الغذائية وغيرها.

ورشة العمل هذه هي نتيجة للتعاون البناء بين برنامج الأغذية العالمي واللجنة العليا لإصلاح نظام البطاقة التموينية. وسيعقب ورشة العمل التي تستمر لمدة يومين اجتماع تشاوري في 12 حزيران 2013 برئاسة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لاستراتيجية الحد من الفقر، الدكتور روز نوري شاويس، بحضور السادة أعضاء اللجنة واللجنة التنفيذية لإصلاح نظام البطاقة التموينة، برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء.

قد بين ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري إدوارد كالون أن "الاجتماع و ورشة العمل التشاورية والتقنية يعقدان مع حكومة العراق خلال الأيام القليلة المقبلة كفرصة مهمة للبناء على تحليل السياسات والتوصيات الواردة في التقرير المنشور في كانون الأول 2012 حول الأمن الغذائي، أحوال المعيشة والتحويلات الاجتماعية في العراق."

التحليل الوارد في هذا التقرير يسلط الضوء على الدور الحيوي لنظام البطاقة التموينية في ضمان الأمن الغذائي ومستوى المعيشة اللائق للأسر الأفقر. ويبين التقرير أيضا أن الاعتماد على النظام قد انخفض على مر الزمن و أن دور الأسواق التجارية في توفير الأغذية أدى إلى انخفاض تأثير نظام البطاقة التموينية على أسعار المواد الغذائية التجارية.

وبين وكيل وزير التخطيط الدكتور مهدي محسن العلاق "نحن نتوقع أن هذه الورشة والندوة التشاورية الوطنية اللاحقة ستمهد الطريق لتنفيذ مشروع تجريبي في مجالات محددة في العراق لدراسة الجدوى والفوائد المترتبة على اعتماد بطاقات إلكترونية لتزويد المواطنين العراقيين بخدمة جيدة وسلة غذائية من شأنها أن تساعد في تطوير الأمن الغذائي في العراق" ". وأضاف العلاق "إن تقييم نتائج المشروع التجريبي سيقودنا الى قرار بشأن إمكانية اعتماد بطاقات إلكترونية داخل نظام البطاقة التموينية على نطاق وطني".

إن إصلاح نظام البطاقة التموينية سيكون له تأثير كبير للحد من الفقر ويؤدي إلى إعادة تخصيص موارد الميزانية نحو البرامج الأخرى التي يمكن أن يكون لها تأثير أكبر للحد من الفقر من خلال زيادة قدرة الفقراء على كسب الدخل من خلال العمل. و تحسين الكفاءة في الإدارة والاستهداف، ويمكن أن يكون نظام البطاقة التموينية شبكة أمان أكثر فاعلية. الإدارة الناجحة والكفوءة لنظام البطاقة التموينية تأتي بفوائد كبيرة نظرا لعدم الكفاءة في إدارة سلسلة التوريد المعتمدة حالياً .
يعد برنامج الأغذية العالمي أكبر منظمة إنسانية تحارب الجوع في العالم. في كل سنة يقوم البرنامج بإطعام مايقارب 90 مليون شخص في أكثر من سبعين بلداً.