نظمت حركة محامون من أجل العدالة ندوة لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية الذي يناقشه مجلس الشوري والتي وصفته الحركة عودة لزمن ترزية القوانين وذلك بعد ثورة يناير التي أطاحة بهذا الأسلوب الذي يخدم فئة أو فصيل معين . وأصدر ت الحركة بياناً ختاميياً يتضمن الإعتراض علي نصوص القانون المقدم لمجلس الشوري لفرضه قيود غيرطبيعية وتعطي تدخل واسعة للجهات الأمنية في عمل الجمعيات الأهلية وتقييد الحريات في إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يخالف الدستور الحالي وكذلك وضع حد أدني عند الإنشاء لايقل عن حمسين ألف جنية مما يضيع الحقوق الإجتماعية والمساواة والحق الدستوري للإشخاص .