غداً.. جلسة سرية لقضية وادى النطرون ووزير الداخلية السابق يؤكد اقتحام عناصر مُدربة للسجون

قررت محكمة إستئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار "خالد محجوب" إستكمال جلسات قضية إقتحام سجن وادى النطرون لجلسة الغد، على أن تكون الجلسة سرية.

وتستمع هيئة الحكمة لضباط سابقين بجهاز أمن الدولة، والمسئول عن شركة المقاولات التى تقوم بترميم السجن، على أن يقوم بتقديم رسوات توضيحية للسجن عقب عملية الإقتحام.

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم لشهادة اللواء "محمود وجدى" وزير الداخلية الأسبق، حيث شهدت المحكمة إجراءات مُشدده خلال حضوره، ورافقه خلالها مدير العلاقات العامة بمديرية أمن الإسماعيلية، ومدير إدارة البحث الجنائى، والتى قال فيها الوزير السابق أن عملية إقتجام سجن وادى النطرون كانت مُنظمة، وتؤكد أن من قام بها عناصر مُدربة على الإقتحام، مُشيراً لتأكيد الراحل اللواء "عمر سليمان" على رصد جهاز المخابرات لعناصر من كتائب القسام، وحزب الله تسللت للأراضى المصرية عبر الأنفاق.

وأضاف "وجدى خلال إدلاءه بشهادته أن البعثة المصرية بمدينة رام الله الفلسطينة قد رصدت سيارات تحمل لوحات الشرطة المصرية والحكومة بالمدينة، تم تهريبها عبر الأنفاق، نافياً إهتمامه إبان توليه وزارة الداخلية بإذا ماكانت هناك إتصالات بين قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعناصر خارجية خلال فترة الثورة.


وشدد "وجدى" على كون العناصر التى قامت بإقتحام السجون مُدربة على عمليات الإقتحام، لعدم إمكانية إقتحام السجون سوى من قوات الشرطة والقوات المسلحة، ومؤكداً أن القوات المُكلفة بتأمين السجون مُدربة على فض الشغب والسيطرة على المسجونين داخل السجون، وغير مزودين باسلحة ثقيلة لمواجهة عمليات الإقتحام، والتى لم تتعرض لها السجن سوى خلال أحداث الثورة.

وعرضت هيئة المحكمة تقريراً جاء فيه رصد جهاز أمن الدولة المنحل لعناصر خارجية، تسللت للبلاد عبر الأنفاق، لتهريب سيارات مُفخخة واسلحة، مع تورط عناصر بدوية فى التخطيط لتهريب أسلحة، لتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد.