أزمة "العائدين من السعودية" تثقل كاهل اقتصاد اليمن

صنعاء، اليمن (CNN)-- بدأت الحكومة اليمنية في إعداد خطة طوارئ لإدارة أزمة حادة محتملة في الدولة العربية الفقيرة، نتيجة عودة ما قد يصل إلى ثلاثة ملايين من العاملين في المملكة العربية السعودية، بسبب التعديلات التي أدخلتها سلطات الدولة المجاورة الغنية بالنفط، على القوانين المنظمة للعمالة الأجنبية.

وأعلنت وزارة المغتربين أنها استعدت بالفعل لعودة نحو 500 يمني قادمين من المملكة، ممن وصفتهم ب"المتضررين" نتيجة تعديل المادة 39 من قانون العمل السعودي، التي تلزم العامل الوافد بالعمل لدى الكفيل، وفي ذات الأعمال التي تم استخراج تراخيص استقدامه على أساسها.

وذكرت مدير عام الهجرة في وزارة المغتربين، محاسن الحواتي، في تصريحات لCNN بالعربية، أن الوزارة تعد حالياً "خطة طوارئ، استعداداً لإدارة أزمة قادمة، لا مناص منها"، مشيرةً إلى أن السلطات السعودية أعلنت مؤخراً أنها تستعد لترحيل ما يتراوح بين 500 ألف و3 ملايين يمني.

ولفتت الحواتي إلى أن عودة هذه الأعداد الكبيرة من اليمنيين العاملين في المملكة، إضافة إلى من تم إعادتهم بالفعل منذ مطلع يونيو/ حزيران الجاري، سوف "تسبب أزمة اقتصادية كبيرة"، خاصة أن الجمهورية الواقعة في منطقة الخليج، تعاني عدة أزمات طاحنة.

وأوضحت أن الخطة التي تعدها الحكومة اليمنية لاستيعاب العائدين من السعودية، تتضمن البحث عن أسواق جديدة، يمكن أن تستوعب العمالة اليمنية، بالإضافة إلى التنسيق مع بعض البنوك لتوفير قروض للمشاريع الصغيرة، وكذا تجهيز مراكز الإيواء والخدمات الصحية على المنافذ مع السعودية.

وأشارت المسؤولة اليمنية إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، كان يعتزم زيارة المملكة لمناقشة أوضاع العاملين هناك، والطلب من الرياض "استثناء" اليمنيين من الإجراءات التي بدأت السلطات السعودية باتخاذها، إلا أن الزيارة تأجلت لظروف مرتبطة بالمملكة، بحسب قولها.

يُذكر أن وزير المغتربين، إبراهيم الجهم، قد لفت في تصريحات سابقة لCNN بالعربية، إلى أن هناك تداعيات أخرى لعودة آلاف اليمنيين من السعودية، بقوله إن "الجماعات الإرهابية، التي تتربص بالوطن والمواطنين، وبدول الجوار"، ستكون أكثر المستفيدين من ذلك.