واشنطن بوست: "تمرد" تعكس السخط المتزايد من مرسي

ترجمة منار طارق
نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه انه خرج الآلاف من المتطوعين في جميع أنحاء مصر، في الشوارع، في محطات المترو، وحتى في المستشفيات، يوزعون استمارات حملة تمرد لمن يقابلونهم. و هدفهم هو جمع ملايين التوقيعات على عريضة تطالب باقالة الرئيس محمد مرسي.

وتساعد حركتة تمرد في حشد المعارضة التي كانت في حالة من الفوضى. وقد أثارت أيضا حربا ورقية، حيث شن أنصار مرسي الاسلاميين بدورهم حملة مضادة لجمع الملايين من التوقيعات لدعمه، و تسمي "تجرد". و تعكس حملة تمرد السخط المتزايد من مرسي بسبب الاقتصاد المتداعي في مصر، ونقص الوقود وانعدام الأمن، باقتراب نهاية السنة الأولى في منصبه.

كما تمثل أيضا تحولا في التكتيكات. قدمت أحزاب المعارضة الليبرالية والعلمانية الرئيسية تقدما بسيطا في استغلال السخط لتشكيل قوة سياسية شعبية قادرة على مواجهة اغلاق الإسلاميين على الهيئات المنتخبة. و تلاشت موجة من الاحتجاجات المناهضة لمرسي ​​في وقت سابق هذا العام من قبل مجموعات الشباب الثوري وغيرهم، بسبب الإرهاق والإحباط و الهجوم الشديد.

يأمل نشطاء الآن في ان تظهر حملة جمع التوقيعات قوة المشاعر المعادية لمرسي ​​بين قطاعات واسعة من الجمهور الذين اقدموا إلى حد كبير على السياسة. و يخطط المنظمين، وانضم إليهم حركات المعارضة الأخرى، لمسيرات ضخمة مناهضة لمرسي ​​ في جميع أنحاء البلاد يوم 30 يونيو، الذكرى السنوية لتوليه منصبه.

يوم الثلاثاء، قال احد المواطنين يدعي علي أحمد لمجموعة من النشطاء في حي شبرا " لا يمكننا العثور على الطعام". و تقول حملة تمرد انها لديها 7 مليون توقيع حتى الآن، وأنها تهدف إلى جمع 15 مليون - أكثر بحوالي 2 مليون من عدد الأصوات التي حصل عليها مرسي في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، من عدد سكان مصر البالغ حوالي 90 مليون.

وتدعو العريضة لعقد انتخابات مبكرة، معلنة أن " مرسي كان فشلا ذريعا ". و تقول أنه منذ تنصيبه في يونيو من العام الماضي، " لا يشعر المواطن العادي بتحقيق أيا من أهداف الثورة- حياة كريمة والحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني ".

لكن لا يوجد للحملة اي قوة قانونية - مما يؤكد أوجه القصور بها. ويقول المنظمون انهم سوف يقدمون التماسا إلى المحكمة الدستورية العليا لعقد انتخابات جديدة، ولكن ليس هناك أساس دستوري للقيام بذلك. فمرسي لديه ثلاث سنوات أخرى لفترة ولايته.

وقال مرسي الشهر الماضي ان دعوات تمرد لاجباره على التنحي "غير ممكنة"، قائلا للصحفيين ان لديه "المسؤولية الدستورية" لاستكمال فترة ولايته. و اضاف ان بعض المشاركين في الحملة "صادقين" وحثهم على "الانخراط في النشاط السياسي مع حزب أو تنظيم.. لكن من منظور دستوري وقانوني، أنا الرئيس الشرعي لمصر. يجب على الجميع قبول الآليات الديمقراطية ويجب علينا أن لا نضيع الوقت أو نفقد الفرص من خلال الصراعات ".