المصري لحقوق الانسان: التيارات الدينية تفرض سياسة الاكراه على الشعب

أعرب المركز المصري لحقوق الانسان فى بيان له اليوم عن دهشته من أحكام المحكمة الدستورية العليا اليوم وما اثير حول هذه الأحكام من جدل داخل الشارع المصري، وانعكاس ذلك على استقرار الوضع السياسي فى مصر، فى ظل تعنت وتربص التيار الاخوانى بهذه المحكمة، ومحاولة استغلال هيمنته على الغلبة داخل مجلس الشورى فى مواجهتها ومحاولة التأثير على قراراتها، وحل هذه المحكمة إذا اقتضت الضرورة تحت مزاعم ممارستها للسياسة ومنع تمرير القوانين المكملة للدستور وتهيئة المجتمع لانتخابات مجلس النواب القادم.

وأوضح المركز أن حكم الدستورية ببطلان ثلث اعضاء مجلس الشورى، وعدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور، واستمرار مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب أمر مربك ومعقد وغير مفهوم، فى ظل اقرار الدستور وتحصين بقاء مجلس الشورى، وفرض جماعة الاخوان ونظام الدكتور محمد مرسي لسياسة الاكراه والسلطوية على الشارع المصري.