4 حملات: حكم "الدستورية" فزلكة قضائية فارغة.. ولابد من حل المحكمة

قالت حملات (معا لحل المحكمة الدستورية واقرار الاستقلال الكامل للقضاء، ومعا لمحاسبة الزند، ومعا لمحاسبة عبد المجيد محمود)، إنها تابعت بترقب بالغ، الحكم القضائي الذي صدر من المحكمة بحق مجلس الشوري والجمعية التأسيسة لوضع الدستور ، وتدعو الي اجراء استفتاء شعبي بعد انتخاب مجلس النواب ، علي تعديل مادة بقاء المحكمة الدستورية ، مؤكدة ان مصر الثورة باتت تدفع ثمن عدم الاستماع لشيوخ القضاء الذين طالبوا بهذه المحكمة منذ انشاءها ضمن قرارات مذبحة القضاء الاليمة.
وتؤكد الحملات أن استمرار المناكفات السياسية لجماعات المعارضة واستغلالها في ترويج معلومات مغلوطة حول الحكم ، يكشف عن جريمة جهل قانوني عميق ، واصرار علي تعويق الوطن والثورة ، موضحة أن المحكمة الدستورية لم تأت بجديد ، وشبهت الماء بالماء ، وورطت نفسها في رسم خرائط عمل سياسي لا يحق لها القيام بها.
وأوضحت الحملات ان المحكمة الدستورية تتعمد تجاهل الدستور الجديد خاصة ، المادة 230 من الدستور التي تنص على أن "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد"، فضلا عن انها ارسلت تعديلات لقانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات بناء علي الدستور القديم لا الجديد.
وقال عمرو علي الدين المحامي ومقررحملة معا لمحاسبة عبد المجيد محمود : ان الحكم المحكمة الدستورية اليوم يعد من قبيل الفزلكة القضائية ، وحكم عقيم لا يبني عليه قواعد اذ ان الدستور اقر بحل مجلس الشوري بعد انعقاد مجلس النواب ، وانتخاب مجلس شوري جديد ، في خلال عام ، من انعقاد مجلس النواب ، كما ان اللجنة التأسيسة التي وضعت الدستور حلت نفسها بنفسها بعد أن انتهت من عملها وبعد ان اقر الشعب المصري الدستور الذي وضعته ، وكان يتعين علي المحكمة وهي مقدم اليها دعوي موضوعية الا تتطرق الي تفسير النوايا ، ولا رسم خريطة طريقة سياسية للشعب المصري ، فالمنوط بها هو عمل فني بحت لا دخل له بالسياسية ولا الفلسفة ولا رسم الطرق
وأضاف الكاتب الصحفي المتخصص في الشان القضائي حسن القباني مؤسس حملة معا لحل المحكمة الدستورية العليا أن المطالبة بحل المحكمة امر ضرويا بعد أن التزمت الدستور في ناحية وحادت عنه في ناحية اخري فهي تارة تعترف بالدستور الذي اقره بالشعب وتارة تنصب من نفسها وصية علي الشعب المصري وتدعو لتدخل الجيش في السياسية الذي منعه الدستور ومنعه العسكريون انفسهم ، وهو ما يتطالب حلها احترامها لمطالب شيوخ القضاء ولذلك طريق كثيرة.
وقال "المحكمة قضت ببطلان مادة انتخاب الثلث الفردي من الشوري وسريان الحكم بعد انعقاد مجلس النواب ، ما يعني أن ما حدث مع مجلس الشعب السابق الذي تم ابطلاله بالكامل ، باطل ، وان هذا المجلس شرعي وما يكن يصح لأحد ان يحله كاملاً " ، مضيفا ً أن المعركة كما هي : استمرار تفخيخ الاستقرار والحليولة دون القصاص والبناء ، وواجب الوقت هو استمرار الصمود وتدشين النهوض !