"معا" تدعو "تأسيسية الدستور" لمناقشة رؤيتهم فى الانتخابات المقبلة

طالبت حملات "معًا لحل المحكمة الدستورية العليا والاستقلال الكامل للقضاء، ومعًا لمحاسبة الزند، ومعًا لمحاسبة عبد المجيد محمود"، أعضاء الجمعية التأسيسة لوضع الدستور، باجتماع عاجل؛ لمناقشة وتوضيح رؤيتهم الدستورية فيما يخص الانتخابات، وفيما يخص مباشرة الحقوق السياسية ، وفيما يتردد من تعسف دستوري في تفسير نصوص بعينها.
ودعت الحملات، في بيان مشترك اليوم الأحد، المحكمة الدستورية العليا إلى إعلان موقفها الرسمي من ثورة 25 يناير، ومشاركة القضاة في العمل السياسي، ومشاركتها من عدمه في تعويق عمل السلطة التشريعية، وخلط الأوراق في لحظة فارقة من عمر الوطن.
وتساءلت الحملات "كيف تدعو محكمة عليا إلى مشاركة ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة أثناء خدمتهم في الانتخابات تحت دعوى المساواة؟ وهل يجوز المساواة بين قضاة المحكمة الدستورية وفقهاء القانون الدستوري تحت دعوى أن عدم ضم هؤلاء الفقهاء إلى المحكمة جناية على المساواة؟! وهل يجوز كذلك المساواة بين قضاة مصر وقضاة المحكمة الدستورية العليا في الصلاحيات والماليات؟! وهل المطلوب بعد ظاهرة ذهاب القوانين "رايح جاي" للدستورية أن نترك التشريع لقضاة الدستورية حتى نرفع عن كاهل السياسين معاناة النظريات الجديدة في عالم المساواة والقانون؟".
كما حملت في بيانها، المحكمة الدستورية مسئولية تعويق المسيرة السياسية في مصر، والدخول في مناكفات قانونية صارخة من عينة التنظير الفلسفي القانوني.وأشارت الحملات إلى مطالب بحل هذه المحكمة.
وطالب عمرو علي، الدين المحامي ومنسق حملة معًا لمحاسبة عبد المجيد محمود، المحكمة الدستورية العليا، بإعلان ملاحظاتها مكتوبة وبشكل دقيق وواضح وكامل، ليتم مناقشتها بشفافية داخل مجلس الشوري، حتى لا تستمر ظاهرة "الدستورية رايح جاي"، استشعارًا بالمسئولية الوطنية وتأكيدًا لحيادتها، وتمسكها بمصالح الوطن العليا، موضحًا ان اللجنة التأسيسة التي قامت بوضع الدستور هي الأعلم دون غيرها بتفسير جميع النظريات الدستورية التي تضمنها الدستور، وهي الأكفأ في تحديد المعيار النسبي لتحديد التمثيل النسبي للنواب علي سبيل المثال.
وشدد الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي، حسن القباني، منسق حملة معًا لمحاسبة الزند، على أن المحكمة الدستورية العليا، ليست أكبر من الوطن، وليست فوق الدستور، وليست الوصية على الشعب، حتى تصطدمنا بين الحين والاخر بنظريات فلسفية جدلية في القانون والدستور، مليئة للمراقبين للمشهد القضائي والسياسي بكثير من الرسائل السياسية الواضحة.
وأوضح أن دعوة اعضاء اللجنة التأسيسة لوضع الدستور، وهم أعضاء بجمعية حاليا لشرح الدستور ومبادئه للاجتماع العاجل ، تأتي في ضوء توضيح مواقفهم والقواعد الرئيسية لوضع مواد قانون الانتخابات ، حتي تسير المحكمة الدستورية علي ضوء نور واضعي الدستور، ولا تفاجيء المجتمع المصري بتفسيرات جدلية جديدة بين الحين والآخر.