.. ومواجهة بين أساتذة وفقهاء القانون الدستوري

د. ثروت بدوي: الدستورية محكمة وليست سلطة تشريعية وليس منطقيا أن نظل "رايحين جايين"
الفقيه الدستوري د. ثروت بدوي له رأي فيما حدث حيث قال لابد أن يعرف كل شخص ان المحكمة الدستورية العليا محكمة وليست سلطة تشريعية.. أي تفصل في المنازعات وتقضي بشيء واحد هل القانون المعروض عليها يتفق مع الدستور أم لا.. وبالتالي هي لا تشرع.. وما حدث ان مجلس الشوري أرسل اليها مشروع قانون الانتخابات وهي أدت دورها وأبدت ملاحظاتها وقام المشروع "مجلس الشوري" بإجراء التعديلات كما فهمها.. وأقر القانون وليس معقولا أو منطقيا أن نظل رايحين جايين علي الدستورية لأننا لو طبقنا هذا المنطق لن ننتهي وسنظل في تلك الدوامة إلي شهور وشهور.
وحول تفسيره لحكم القضاء الإداري قال كما قلت ان عدم ارسال مجلس الشوري لمشروع القانون بعد تعديله إلي المحكمة الدستورية أمر صحيح حيث لم يطلب الدستور إعادة العرض علي المحكمة الدستورية التي قالت رأيها وأدت دورها في الرقابة السابقة إلا ان حكم القضاء الإداري الذي تمت صياغته بذكاء وبأشياء أخري صادف هوي الكثيرين وجاء كنوع من المواءمة والملاءمة ويعتبر فرصة لكي نرتاح من وجع الدماغ وهو حكم يرضي كل الأطراف ولذلك كانت الرئاسة في منتهي الذكاء بعدم الطعن عليه بالإضافة إلي انه من مصلحتها عدم الطعن لأسباب لا تخفي علي كثيرين أهمها ان الرئاسة اذا قامت بالطعن سيتم الفصل في الموضوع بسرعة وقد تدخل في صدام مع الإدارية العليا التي قد تقوم بتأييد حكم القضاء الإداري وتتعقد الأمور وتدخل في متاهة جديدة ومشاكل للصدام بين الرئاسة والقضاء وبالتالي تتأجل الانتخابات مدة أطول.. وبحسبة أخري فإن الرئاسة ليست خاسرة من إطالة الفترة الانتقالية لا هي ولا الاخوان فالرئيس منتخب ولديه سلطات تشريعية ومجلس الشوري سلطة تشريعية يسيطر عليها الاخوان فإذن زيادة الفترة الانتقالية لا يضر الإخوان بل يضر بالمعارضة فالحكم سيظل في يد الاخوان عدة أشهر أخري ولعلهم يستغلون الفرص لتصحيح الخطأ وتثبيت أنفسهم أكثر وأكثر.
وحول الوسيلة التي يلجأ اليها المتضرر في حالة عدم اعادة القانون إلي الدستورية العليا بعد الغاء الرقابة اللاحقة قال د. ثروت بدوي ان من يصيبه أي ضرر عليه اللجوء للقضاء الإداري للطعن بعدم دستورية القانون والدفع بأن مجلس الشوري لم يأخذ بما ارتأته المحكمة الدستورية وإذا وجد القضاء الإداري جديدا في الدعوي والدفع يحكم بإحالة الدعوي إلي الدستورية أما الذي لم يجد فلا مجال للطعن أو للدفع بعدم الدستورية.
د. جابر نصار:قول حق يراد به باطل.. الالتزام بالملاحظات مسألة فنية بحتة لا يقرها إلا المحكمة
د. جابر نصار استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة له رأي مختلف فيما ذهب اليه د. ثروت بدوي وآخرون حيث يقول د. جابر ان القول بأن الدستورية العليا محكمة وليست سلطة تشريع هو قول حق يراد به باطل. مضيفا: نعم المحكمة ليست سلطة تشريعية انما اختصاصها طبقا للمادة 177 من الدستور الجديد ان تقرر مدي توافق مشروع القانون المعروض عليها مع الدستور وبالتالي هل هو دستوري أم لا.. وهذه المسألة فنية بحتة لا يمكن أن يقررها إلا الدستورية ولا يمكن ترك الأمر لمجلس الشوري "سلطة التشريع" أن يصدر من القوانين ما يشاء بعد أخذ رأي المحكمة دون إعادة العرض علي الدستور للتأكد من التزامه حرفيا بملاحظات المحكمة.. ولو كان الأمر متروكا لمجلس الشوري ما تطلب أن يذهب للدستورية من الأساس.
أضاف: اننا عندما طالبنا بإعادة المشروع إلي الدستورية للتأكد من تنفيذ ملاحظاتها خرج البعض ليعترض ويقول ان هذه رقابة لاحقة وقلنا ان إعادة العرض لا تخالف المادة 177 من الدستور بل هي تأكيد لها فالمحكمة لا تقوم برقابة لاحقة علي نصوص القانون بل تقوم بالرقابة اللاحقة علي مسألة دولية.. هل تم الالتزام بمقتضي الدستورية أم لا. وهل تم التنفيذ أم لا حتي لا يتم الطعن بعد ذلك بعدم الدستورية.
أوضح د. نصار ان تضخيم الأمر وتصويره علي اننا سنظل رايحين جايين علي الدستورية أمر غير صحيح فالمحكمة أبدت ملاحظاتها وستنظر بمشروع القانون بتعديلاتها والطريق المختصر هو تنفيذ تلك الملاحظات والتعديلات وبالتالي لن نظل رايحين جايين.
لفت د. جابر الأنظار إلي ان مجلس الشوري به عوار فلا يعقل أن يقوم المجلس بإدخال 20 نصاً في القانون تقضي المحكمة بأن 11 منهم غير دستوري. فالأمر يؤكد ان كفاءة القانونيين به تحتاج إلي إعادة نظر.