أمن الموانئ يضبط 1937 قطعة آثرية ومدفعى جرينوف و22.5 مليون قرص مخدر.. فى 5 أشهر

واصل ضباط مصلحة أمن الموانئ بوزارة الداخلية جهودهم للتصدى لعمليات التهريب ومواجهة جميع صور الخروج عن الشرعية والقانون.

وأسفرت جهود الحملات، التي تم شنها تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدى 5 أشهر فى مجال تهريب الآثار عن ضبط 4 قضايا ضمت 1937 قطعة آثار متنوعة.

وفى مجال ضبط المعادن النفيسة عن ضبط 8 قضايا متنوعة ضمت 18 كجم مشغولات ذهبية وسبائك، و123 كجم مشغولات فضية وسبائك، وفى مجال ضبط المواد المخدرة عن ضبط 178 قضية ضمت 22 مليونًا و585 ألفا و411 قرصا مخدرا، و55.5 كجم من مخدر الحشيش، و2487 كجم من نبات البانجو المخدر، وفى مجال الأعمال المصرفية عن ضبط 3 قضايا ضمت 5740 جنيهًا، و5500 ليرة سورية و4156 ديناراً ليبيا.

كما أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط العملة المزورة عن ضبط قضيتين ضمتا 10 ورقات مالية فئة 100 دولار، و5 ورقات مالية فئة 200 جنيه، وفى مجال تهريب النقد عن ضبط 7 قضايا ضمت 677 ألفا و900 جنيه مصرى، و105 آلاف ريال سعودى.

وفى مجال الأسلحة النارية، تم ضبط 13 قضية ضمت مدفعين جرينوف، و8 بنادق آلية، و4 رشاشات برتا 9 مم، و11 ألفا و64 طبنجة 9 مم، و4 بنادق خرطوش، وفرد خرطوش محلى الصنع، وفرد روسى، وفى مجال ضبط الذخيرة الحية عن ضبط 8 قضايا ضمت 6063 طلقة عيار 62.7 و93 مم، وطلقتين عيار 12 مم، و3510 طلقات عيار 9 مم.

وفى مجال ضبط الألعاب النارية، تم ضبط 30 قضية متنوعة ضمت 155 مليون صاروخ ألعاب نارية، و14715 شمعة عيد ميلاد، و294 مليون كبسولة مسدس لعب أطفال، و71850 طلقة صوت، وطنين من مادة داكنة اللون تستخدم فى صناعة المواد المتفجرة، و2350 كبسولة هيلتى تستخدم فى ثقب الخرسانة، و5200 كجم نترات البوتاسيوم.

وبالنسبة لطبنجات الصوت، تم ضبط 3 قضايا ضمت 29 ألفا و650 طبنجة صوت، وفى مجال ضبط المعدات العسكرية عن ضبط 5 قضايا ضمت 111 خزينة فارغة، و10 صديرى واقى، و10 خوذ رأس، و17 تليسكوبات مختلفة الأحجام، وعبوتى تنظيف سلاح، و5 مناظير رؤية ليلية، و6 أجهزة لاسلكى، و5 أجولة ملابس عسكرية بيجية اللون، و11 جوال قايش عسكرى بيج اللون، وفى مجال ضبط الأسلحة البيضاء عن ضبط 82 قضية ضمت 28 ألفا و93 مطواة، و 197 خنجر، و2760 كتر، و11 سنجة، و5 سيوف، و5 سكاكين، و5 سونكيهات، و3574 دونك، و409 صواعق كهربائية و4 طبنجات رش بخزينة معدنية.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.