مشايخ قبائل بسيناء: نؤيد بقاء الجيش لفرض الأمن.. ونرفض نزع سلاحنا

وكالات
قال عدد من مشايخ قبائل شبه جزيرة سيناء إنهم يؤيدون استمرار عمليات الجيش فيها لمطاردة الخارجين عن القانون، لكنهم أعربوا عن رفضهم نزع سلاحهم، معتبرين أنه وسيلة الأهالى للدفاع عن أنفسهم فى ظل حالة الانفلات الأمنى التى تشهدها سيناء منذ ثورة يناير 2011.

وقال "سليم أبو دهمش" شيخ عشيرة الدهيمات بقبيلة السواركة التى تقطن مناطق شرق العريش ومدينة الشيخ زويد (شمال سيناء) إن "أهالى سيناء وكافة مشايخها يقفون مع الجيش وسعدوا بوصوله إلى مناطقهم ويرون أن وجوده بها شيء مهم كما يأملون أن يقوم بتطهير تلك المناطق".

من جانبه، قال عارف أبو عكر، شيخ عشيرة العكور التي تقطن المناطق الجنوبية من مدينة الشيخ زويد، إنهم ضد فكرة نزع الحكومة السلاح من الأهالي، لأن الفكرة يصعب تطبيقها على أرض الواقع، حيث إنه لا وجود للدولة في المناطق خارج المدن، والمواطن يحمل السلاح للدفاع عن نفسه.

وأضاف أبو عكر: "نحن ضد وجود السلاح بطريقة غير شرعية، ولكننا في الوقت نفسه لا نريد أن تخلف عمليات نزعه صراعًا جديدًا بين الدولة والأهالي، خصوصًا أن حمل السلاح في سيناء في الوقت الحاضر هو للدفاع عن النفس وضبط موازين القوي، نظرًا لغياب الدولة، إضافة إلى أنه ضمن روافد التقاليد الشعبية التي تعتبر امتلاك السلاح فرضًا لا يقبل نقاشًا".

وشهدت سيناء حالة انفلات أمني منذ اندلاع الثورة، إلا أن تلك الحالة تزايدت في الأشهر الأخيرة حيث وقعت العديد من الحوادث الأمنية أبرزها الهجوم الذي استهدف قوات من الجيش والشرطة في رفح أغسطس الماضي، وراح ضحيته 16 جنديًّا، وكذلك عملية اختطاف 7 جنود مصريين تابعين للجيش والشرطة قبل أقل من أسبوعين، والذين تم إطلاق سراحهم قبل أيام.

وعقب تلك الحوادث دفع الجيش المصري بتعزيزات له في سيناء لمساندة الشرطة في ضبط الأمن، وكان آخر تلك التعزيزات منتصف الشهر الجارى بعد حادث اختطاف الجنود السبعة، وتمركزت هذه القوات فى مناطق جنوب الشيخ زويد، وبمسافة تصل إلى نحو 15 كم من الحدود من إسرائيل، وقام بعمليات تمشيط واسعة فى تلك المناطق بحثًا عن خاطفى الجنود آنذاك.