رفضت المحكمة الإدارية بدمياط برئاسة المستشار عبد الفتاح محرم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشار أشرف الحسنين عسل والمستشار وليد محمود ندا والمستشار محمد طنطاوى وأمانة سر الأستاذ أحمد تقصيره عددا من الدعاوى المقامة من بعض العاملين الذين تم نقلهم من الإدارة المحلية إلى الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي . وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن مناط إستحقاق المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية هو انتهاء خدمة العامل وذلك ببلوغه السن القانوني للمعاش أو بوفاته . فإذا انتهت خدمة العامل قبل تمكنه قانوناً أو فعلاً من استنفاد ما تجمد له من رصيد الأجازات الاعتيادية حُق له إقتضاء مقابل نقدي عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات ، أما المنقول من جهة إلي أخري فلا يحق له المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية لكون هذا النقل لا يعد وسيلة لإنهاء خدمة العامل التي بموجبه يتمكن من المطالبة بهذا المقابل .
