"الضمير" تؤكد: الدستورية جاوزت تقاليد القضاء وتهدر مصالح الوطن ويجب التصدي لها

قامت جبهة الضمير الوطني في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، بالتأكيد على أن "المحكمة الدستورية العليا" تجاوزت أكثر من مرة التقاليد القضائية ولم تهتم بالاستقرار الوطني، وتجاوزت كل الحدود بإهدارها مصالح الوطن العليا بما فيها الأمن القومي، فلم تراع أهمية الحفاظ على المؤسسة العسكرية والشرطة، وارتكبت خطأ مهني فاضحا كاشفة عن أنها تعتزم إقامة دعوى مخاصمة ضد "الدستورية" ما لم تتراجع عن قرارها الأخير، مطالبة مجلس الشورى بالتصدي لهذا الانحراف.



من جهته، شدد الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، على ضرورة التصدي لهذا الانحراف ومناقشة قانون السلطة القضائية خاصة في ظل الأوضاع التي تهدد أركان الدولة المصرية، مشيرا إلى أهمية وجود تنظيم تشريعي يعيد بناء المحكمة الدستورية.



وأضاف عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، أن الدستور المصري نص صراحة في ديباجته على أن الدفاع عن الوطن شرف واجب وأن المؤسسة العسكرية محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي وهو ما يحظر على رجال الجيش أن يكون لهم أي شأن سياسي وليس فقط التصويت بالانتخابات بل حتى مجرد إبداء الرأي وأوضح أن البعض لديه مشاكل شخصية مع الدستور، وأن المحكمة الدستورية ارتكبت مخالفة مهنية جسيمة، وأن وفقا لقانون المرافعات فمن حقنا إقامة دعوى مخاصمة ضد المحكمة أو أن حكمها اشتمل على غش وتدليس، لكننا سنرفع دعوى مخاصمة ضدها، وقال سلطان أننا أمام خياران إما أن يسير الشعب كله بفئاته ومؤسساته خلف الانحراف القانوني للمحكمة الدستورية، أو أن تتراجع "الدستورية" عن هذا الانحراف، مطالبا بسرعة انعقاد جلسة للدستورية لتعلن تراجعها عن قرارها وهذا ليس عيبا، مؤكدا أن هناك توجه داخل أعضاء الدستورية يصر الحفاظ على نفس سياسات وتفكير النظام السابق مستشهدا بمقولة ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية أن مبارك له الفضل على المحكمة قضاء وقضاة.


كما أكد الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة وعضو جبهة الضمير، أن هناك محاولة لتضليل الرأي العام من خلال تحميل مسئولية قرار الدستورية إلى أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلا أن "الدستورية" تتعمد إقحام المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي رغما عن المؤسسة وعن الشعب، ولم تكتفي بذلك فهي تتعامل وكأنها تدير شئون البلاد، فقد قررت بإرادتها أن يعيش الشعب بلا برلمان وأن تفرض على الشعب والجيش والشرطة الدخول بالعملية السياسية مخالفة الدستور.



وأضاف أن هناك إصرار لدى الذين فشلوا في إقحام دخول الجيش في السياسة على أن ينغمس في الشأن السياسي، وهناك محاولة لتعطيل السلطة التشريعية وإصرار على تصدير الأزمات دون مبرر خاصة أن دخول الجيش الشرطة غير موجود بتاريخ الحياة السياسية المصرية.


وقال: يجب أن تتراجع الدستورية وتصحح خطأها الجسيم أو نطالب مجلس الشورى بالاستعجال في مناقشة قانون السلطة القضائية وأن هناك نصوص تشريعية تتحدث عن تشكيل جديد للمحكمة الدستورية وتحديد مهامها، خاصة أنها تتعدى دورها وتعيد بناء الوطن حسب أهوائها.