أعلن محامو الطبيبة المتهمة بالترويج لحملة "تمرد" بالمنوفية إمتناعهم والطبيبة عن حضور تحقيقات النيابة المقرر لها ظهر اليوم بعد أن تلقوا معلومات تفيد أن محامى أول نيابات طنطا المستشار أيمن الورداى والتابع لحركة قضاة من أجل مصر والمعروف بتوجه الاخوان "على حسب قولهم " ، بإصدر تعليمات بحبس الطبيبة 4 أيام على ذمة التحقيقات وهناك توجه من قيادات الدولة لحبسها لتوصيل رسالة معينة الى الشعب المصرى وارهابه. وقالت الطبيبة نجوى النجار إنها أمتنعت عن حضور التحقيقات بناء على محامين والقلق الذى ينتابهم والخوف من حبسها 4 أربعة أيام ، مؤكدا أن البلاغ كيدى ، مضيفة أنها رغم دعمها لحملة تمرد لكنها لم تدع لها في محل عملها لاقتناعها بأن العمل السياسي له مكانه الخاص
مشيرة ان اتهام عبدالعزيز عبدالغنى " رئيس قسم الصيانة بالميكنة الزراعية بالخطاطبة" المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين لها بالتحريض ضد رئيس الجمهورية ليس له اساس من الصحة وانها اعتبرت المحضر رقم 2183 إداري السادات الذي تم تحريره ضدها كيديا للتنكيل بالمعارضين والسير على نهج الحزب الوطني
وطالبت مقدم البلاغ بتقديم ما يفيد بإجباره أو حثه على التوقيع لتمرد رغم نفي طاقم التمريض ذلك وأختتمت حديثها " يشرفنى أن اكون معارضة ومناهضة لحكم الإخوان".
وأكد أحمد عزت فهمى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضهم لهذة السياسيات الاخوانية التى تسعى الى تكميم الافواه وايداع المعتقلات مؤكدين انهم يريدون توصيل رسالة من خلال هذه القضية لارهاب المواطنين لعدم المشاركة فى حملة تمرد وذلك ضمن سلسلة من المضايقات لملاحقة النشطاء السياسيين بهدف إبعادهم عن الحملة التي لاقت قبولا واسعا لدى الشارع المنوفية.
فيما تظاهر ظهر اليوم، العشرات من شباب التيار الشعبى وحركة 6 ابريل المستقلة وعدد من الحركات الشبابية امام نيابة السادات وذلك اثناء عرض الطبيبة المتهمة بالترويج لحملة تمرد على النيابة لسماع اقولها فى البلاغ المقدم ضدها من إخوانى لترويجها لحملة تمرد اثناء عملها بالتأمين الصحى بمدينة السادات.
وردد المتظاهرون العديد من الهتافات المناهضة لجماعة الاخوان المسلمين ووزارة الداخلية ومنها " يسقط يسقط حكم المرشد , هما اتنين ما لهمش امان الداخلية والاخوان " .