قال رئيس مجلس الشورى، الدكتور أحمد فهمي، أنه في حالة رفض اللجان القضائية علي مقترح تعديل قانون السلطة القضائية الذي تم الموافقة عليه منذ يومين ، فإن هذه اللجان مطالبة بتقديم مشروع تعديل قانون جديد للسلطة القضائية . مؤكداً أن الشرط هو ان يكون عن طريق رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو وزير العدل لأن ذلك هو التسلسل القانوني للتشريعات القانونية .
وأضاف فهمي خلال تصريحات صحفية بمطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، قبل سفره إلي البحرين للمشاركة في المؤتمر السابع لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي أنه كان هناك مشروع سابق لتعديل قانون السلطات القضائية اقترحه المستشار حسام الغرياني.