أكد رئيس مجلس الشورى الدكتوراحمد فهمي انه في حالة رفض اللجان القضائية علي مقترح تعديل قانون السلطة القضائية الذي تم الموافقة عليه منذ يومين. يجب أن تقوم تلك اللجان بتقديم مشروع تعديل قانون جديد للسلطة القضائية بشرط أن يكون عن طريق رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو وزير العدل لان ذلك هو التسلسل القانوني للتشريعات القانونية وعليهم وضع كل ما يريدون في المشروع الجديد , وأضاف فهمي خلال تصريحاته بمطار القاهرة الدولي اليوم27 مايو قبل سفره إلي البحرين للمشاركة في المؤتمر السابع لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي انه كان هناك مشروع سابق لتعديل قانون السلطات القضائية اقترحه المستشار حسام الغرياني. بينما أكد وكيل مجلس الشورى طارق سهري أن الاجتماعات التي سوف يشارك فيها مجلس الشورى المصري تأتي في إطار التأكيد علي الوحدة مع الدول العربية والأفريقية لان هناك 19 دولة سوف تشارك في هذا المؤتمر مشير الي أن هناك علاقات تجمعنا مع البحرين التي تعد عمق استراتيجي و بوابة شرقية لمصر , وشدد علي أن امن الخليج من امن مصر وامن الخليج خط احمر لمصر لا يمكن الاستغناء عنه ومصر حريصة علي امن منطقة الخليج بالكامل . وأضاف انه فور عودتهم من البحرين سوف يتم مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الذي من المقرر إرساله من رئاسة الجمهورية اليوم أوغدا لبدء مناقشته والموافقة عليه بعد اخذ الآراء .
