نصار: مجلس الشوري مطعون فى شرعيته..وعضو يرد: نمارس اختصاص دستورى

قال طاهر عبد المحسن، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري، انه لن يستطيع أحد منع مجلس الشوري من ممارسة اختصاصه في مناقشة قانون السلطة القضائية ولن نسمح لأحد بالتجاوز.

وأضاف عبد المحسن، في لقاء ببرنامج"القاهرة 360" مع أسامة كمال علي "القاهرة والناس"، أن المادة 82 تعطي السلطة كاملة لمجلس الشوري باختصاص التشريع، والشعب هو الذي أعطي المجلس حق التشريع وأن الرئيس له حق التشريع في حالة الضرورة دون انتظار مجلس التشريع .

وأشار أن مجلس الشوري يمارس استحقاق واختصاص دستوري وأن هناك 3 مشروعات مطروحة لتعديل السلطة القضائية منها ما قدمه الوسط والحرية والعدالة والبناء والتنمية وقانون السلطة القضائية سيتم مناقشته لأن به مواد يجب تعديلها، مؤكدا أن هناك أحكام قضائية مسيسة، مضيفا أن الرئيس لم يعد بوقف مناقشة قانون السلطة القضائية بالشوري .

ومن جانبه، قال جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن مجلس الشوري مطعون فى شرعيته وهي علي المحك وكفاءته محل نظر .

وطالب نصار، في برنامج "القاهرة 360" مع أسامة كمال علي "القاهرة والناس"، باحترام حجية الاحكام القضائية إلي أن تلغي بمحكمة الطعن، مشيرا انه لا يجوز القياس علي أوضاع ما قبل الثورة لأن بها خلل تشريعي وأن ما يقوم به حزب الحرية والعدالة هو تخريب للدولة المصرية .