بالصور.. أسوان والتعديات على أراضى وأملاك الدولة

واصلت محافظة أسوان حملاتها لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة ، الذى استغل بعض الانتهازيين الأوضاع الأمنية السيئة وحالات الانفلات الامنى التى عاشتها البلاد بهجمة تعديات شرسة على الأراضي الزراعية بالمحافظة سواء بالبناء أو التجريف وإنشاء الآلاف من المباني المخالفة
سبق وأن وقع محافظ أسوان اللواء مصطفي السيد بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة برئاسة محمد عبد اللطيف والذي يهدف لحصر ورفع جميع الأراضي الفضاء أملاك الدولة داخل زمام المحافظة للحفاظ عليها من أي تعديات مستقبلية، وأكد محافظ أسوان علي حرص المحافظة لاتخاذ الإجراءات السريعة لمنع حدوث أي تعديات علي أراضي الدولة سواء كانت زراعية أو بناء من خلال الإزالة الفورية لأي تعدي ، مشيراً إلي أنه تم خلال الأشهر الماضية تنفيذ 176 حالة إزالة فورية علي أراضي الدولة ، بجانب تنفيذ 12 حالة إزالة تعديات علي مجري النيل مع تقنين أوضاع 173 حالة ، علاوة علي طرح أراضي أملاك دولة للمزاد العلني مما ساهم في تحصيل 54 مليون جنية لخزينة الدولة وذلك ضمن سعي المحافظة لمنع حدوث أي تعديات أخري
ومن جانبه أشار محمد عبد اللطيف بأنه نظراً لانتشار ظاهرة التعدي على أملاك الدولة في الآونة الأخيرة سواء من حيث التعدي علي المساحات الشاسعة من الأراضي أو باستخدام أساليب وطرق غير شرعية لإثبات التعدي مما أدى إلى ضياع أموال طائلة على الدولة بدأ العمل علي قدم وساق لوضع آلية متطورة للتصدي الفعلي لمختلف حالات التعدي علي أملاك الدولة بحيث تتضمن المستندات اللازمة من واقع سجلات ودفاتر جميع الجهات المشرفة علي الأملاك بهدف إثبات ملكيتها للدولة.

وأضاف رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه من أجل تحقيق ذلك تم إنشاء برنامج الأملاك لميكنة جميع البيانات الخاصة بملاك الدولة من واقع مراجعها بحيث يوفر قاعدة معلومات متكاملة ومرتبطة بالخرائط المساحية لجميع أملاك الدولة إتاحة هذه المعلومات لكل محافظة داخل حدودها بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة، موضحاً بأن البرنامج سيوفر درجات عالية من الحماية تمنع معها التلاعب بالبيانات الخاصة بالأملاك مع أرشفة هذه البيانات واستخراج التقارير الإحصائية الخاصة بالأملاك وإدخال قرارات التخصيص وحالات التعدي والمزاد العلني بزمام كل محافظة ، مع توقيع قطع الأملاك سواء خاصة أو عامة الناتجة عن عملية الحصر السابقة على خرائط ورقية بمقياس رسم مناسب ، بجانب تسجيل جميع البيانات الناتجة من عميلة الحصر المكتبي السابق ، بالإضافة إلى الخرائط الورقية لكل قطعة على حدة في قاعدة بيانات برنامج أملاك الدولة .

وأكمل محمد عبد اللطيف بأنه بالإضافة لذلك ستتم أعمال المعاينة الحلقية على الطبيعة لقطع الأملاك التابعة للمحافظة في المدن والقرى خارج الزمام أن وجد وطبقا لرغبة المحافظة مع الالتزام بعدد من الضوابط أهمها تخصيص سيارة بالسائق والمواد البترولية بانتظام طوال مدة البرتوكول لتنفيذ المعاينات بحيث تتم في حضور مندوب من المحافظة وبإرشاد الهيئة المصرية العامة للمساحة والتي تعتبر غير مسئوله عن الإزالة أو رفع التعديات وتكون مسئولة عن حصرها فقط ، وأيضاً تتم أعمال المعاينات في المدن وذلك بالرجوع إلى الخرائط التفصيلية ، بالإضافة إلى كروكيات المدن وفى الاراضى الزراعية للخرائط بما يتفق مع بيانات السجل العيني

وأضاف سيد إسماعيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه أسوان أن إزالة هذه التعديات تتم طبقا لتكليفات محافظ أسوان مصطفى السيد والذي اعتمد خطة شاملة لها حيث تم تنفيذ جزء منها تدريجيا فى مختلف المراكز والمدن فيما يجرى تنفيذ الجزء الآخر ولكن بشكل مفاجئ للقضاء على التعديات كافة التى شهدتها المحافظة بعد استغلال أصحاب النفوس الضعيفة لحالة الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة 25 يناير، لافتا بأن الخطة التى يتم تنفيذها جاءت بعد حصر كل التعديات التى تمت فى دائرة المحافظة والتى وصلت الى 320 حالة تعد من خلال البناء على أراضى وأملاك الدولة على مساحة 714 فدانا، بجانب 138 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 11 فدان.


إلا أن النوبيين بمركز نصر النوبه بمحافظة أسوان ، يراهنون على ان السلطة التنفيذية وجهاز الشرطة باتوا من الضعف عاجزين عن مقاومة أو إزالة التعديات التى حدثت على الأرض الزراعية آملين أن الحكومة الجديدة، لن تقوى على إغضابهم بإزالة التعديات ، بعد أن ضاقت بهم مساكنهم وباتوا فى حاجة إلى توسعات دون النظر إل الخطر المقبل جراء تآكل الرقعة الزراعية.
وبالرغم من أن المسئولين بالدولة ووزراءها وكبار رجالها ورجال الأعمال كانوا هم أول من استولى على الاراضى الصحراوية بهدف استصلاحها ، وبعد ذلك حولوها لمنتجعات ومبانى لصالحهم يجنى من ورائها المليارات ، كانت نفس تلك الجهات المسئولة بالدولة تحرم وتجرم على الفلاحين البناء على الأراضى الزراعية بهدف حماية الأراضى الزراعية من مخاطر التعديات عليها فإن حالة عدم الالتزام والانفلات التى تعيشها البلاد كانت وراء تجاوز الكثير من الاسوانيين فى القرى والمراكز بالتعدى على الاراضى الزراعية، خاصة خلال الأوضاع الحالية وقاموا بإنشاء المئات من المبانى المخالفة، ولكن أجهزة الدولة رصدت هذه المخالفات بتحرير المحاضر ضدها للحفاظ على الرقعة الزراعية.



وفى مدينه كوم امبو قامت مديرية امن أسوان بإزالة 50 حالة تعدى من 120 حاله على أراضى الدولة من مبان مخالفة ، تم إنشاؤها على أراضى زراعية بقرية الرغامة بمركز كوم امبو بالطريق الزراعي أسوان / القاهرة ، والتي تأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الحكومة بشأن مواجهه ظاهرة التعدي على أملاك الدوله
وأضاف المهندس سمير حقار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه نصر النوبه توجد أكثر من 50 حالة تعدى على الاراضى الزراعية وتم تنفيذ 30 قرارا للازاله عبارة عن تصنيع طوب ، وتجريف أراضى بإقامة مباني سكنية

ومن جانبه أكد اللواء حسن عبد الحي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان،بأن هناك تنسيق مع مديرية الزراعة ومسئولي المحافظة لتنفيذ حملات لإزالة باقي التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة

وتحدثت المهندسة مفيدة الخولى -مدير عام الزراعة بأسوان-: إنه تم حصر كافة التعديات على الأراضي الزراعية بدائرة المحافظة بعد أن بلغت حوالي 80 فدانا عبارة عن تعديات بإقامة مبانٍ وأسوار وتبوير داخل أراضى الخريجين وأراضى الاستصلاح.

وأضافت مفيدة الخولى بأنه صدر قرار من محافظ أسوان بإزالة حالات التعديات التي تم تسليمها للأجهزة الأمنية للبدء في تنفيذ حملات أمنية مشتركة مع أجهزة الزراعة بالمحافظة لإزالتها فورا.. مشيرة إلي أن مديرية الزراعة بالمحافظة حررت العديد من محاضر التعدي على الأراضي الزراعية التي تم تسليمها للمتعدين مع إبلاغ الأجهزة الأمنية بها.

وأضافت أن مديرية الزراعة قامت أيضا بإحالة عدد من مخالفات وحالات التعدي على الاراضى الزراعية للنيابة العامة والتي أحالتها بدورها للقضاء حيث تنتظر العديد من هذه القضايا الفصل فيها قضائيا.