أعلنت شركة نيسان الشرق الأوسط اليوم عن زيادة في مبيعاتها بلغت 26.2 % للسنة المالية 2012 المنتهية في 31 مارس 2013. وجاءت النتيجة التي فاقت أداء السوق بنسبة 1.1% بعد عام من نشاطات عديدة لبناء العلامة التجارية والتي حازت على العديد من الجوائز، تم خلالها تدشين خمسة موديلات جديدة ومثيرة وابداعية. وحققت نيسان الشرق الأوسط حصة سوقية بلغت 14.4%، بارتفاع قدره 0.1% مقارنة بالسنة المالية 2011.
وفي ضوء هذا الأداء، تتوقع نيسان نمواً إيجابياً في عام 2013 في منطقة الشرق الأوسط، يتمثل في زيادة المبيعات بنسبة 11.1% على الأقل، بينما يبلغ النمو المتوقع للسوق 5%. ومع نهاية السنة المالية 2013، تتوقع نيسان الشرق الأوسط حصة سوقية في جميع أنحاء المنطقة تبلغ 15.2%.
وقال سمير شرفان، المدير التنفيذي لشركة نيسان الشرق الأوسط: "تعتمد استراتيجية نيسان في الشرق الأوسط على الاستراتيجية العالمية للشركة المتمثلة في خطة "باوار 88"، وهي خطة موسعة لأعمال الشركة تمتد ست سنوات وتم الاعلان عنها في السنة المالية 2011، وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز نمو الشركة.
وحسب هذه الخطة، تجدد نيسان بشكل جريء مجموعة منتجاتها في المنطقة وتستثمر بقوة في مبادرات قوية لتعزيز مكانة العلامة التجارية تصل في بعض الأحيان إلى تحطيم الأرقام القياسية. وفي السنة المالية 2012، دشنت نيسان موديلاً جديداً كل شهرين تقريباً في الشرق الأوسط، ونالت تلك الموديلات استحساناً كبيراً من قبل مشتري السيارات في المنطقة".
وأضاف: "لعبت الموديلات الجديدة دورها في تحقيق الأداء القوي هذا العام، ولكن كانت هناك أيضاً عوامل سوقية مؤثرة للغاية دفعت بالنمو نحو الأمام. ومن تلك العوامل البارزة التخلص من قيود التوريد التي شهدناها في السنة المالية 2011 بسبب الكوارث الطبيعية التي أثرت بشكل سلبي على انتاج السيارات من قبل المصنعين اليابانيين.
واستطاعت نيسان تجاوز تلك الصعوبات بشكل أسرع من الشركات المنافسة بسبب التنفيذ الفوري للاجراءات والتدابير الخاصة، ولكنها أثرت بالفعل وبشكل لا مناص منه على توريد السيارات إلى أسواقنا".
"وفي السنة المالية 2012، مرت رياح معاكسة، ومع الظروف الاقتصادية الايجابية في الشرق الأوسط، شهدنا مستوى أعلى من النمو في أسواق السيارات. وبينما نتوقع توسعاً متواصلاً في السنة المالية 2013 وارتفاع المبيعات الاجمالية، سترتبط النسبة بمستويات النمو الأساسية".
ومن المتوقع ان تلعب الموديلات الجديدة التي أُطلقت في السنة المالية 2012 دوراً رئيسياً في زيادة الحصة السوقية. وقد تعززت ريادة نيسان في فئة السيارات السيدان الصغيرة (B/C) بتدشين اسم جديد كلياً في احدى أكثر الفئات تنافسيةً في قطاع السيارات سيارة نيسان سنترا السيدان الصغيرة. وفي أول 50 يوم من الاعلان عن بدء توفرها في الأسواق، تم بيع 1500 سيارة سنترا، ما عزز مكانة نيسان كشركة رائدة في هذه الفئة من السيارات.
وستستخدم نيسان الاستجابة الأولية القوية من مشتري السيارات في المنطقة كمنصة لتحقيق هدفها الطموح والمتمثل في بيع 25 ألف سيارة نيسان سنترا سنوياً في منطقة الخليج. وارتفعت مبيعات سيارة نيسان صني بنسبة 50% خلال التسعة أشهر الأولى مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 حيث تم بيع 18 ألف سيارة.
أما بالنسبة لنيسان باترول فقد كان العام الأكثر نجاحاً في الخليج منذ التدشين حيث زادت المبيعات بنسبة 66%، ما يعني التفوق على معدل الزيادة في مبيعات الفئة التي تنتمي لها هذه المركبة وهو 24%. وبشكل اجمالي، تم بيع أكثر من 1400 مركبة في المنطقة ما يعزز مكانة نيسان باترول في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بحصة سوقية تبلغ 22%.
توقع تقرير حديث، أن تحقق مبيعات السيارات الجديدة في الإمارات نمواً بواقع 9 % على أساس معدل سنوي خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2017.
وقال التقرير الصادر عن "بزنس مونيتور إنترناشونال"، ونشرت مقتطفات منه "فاست ماركيت ريسيرتش": إن أكثر العوامل دفعاً لهذا النمو المتوقع، هي الظروف الاقتصادية الكلية المحبذة، والإنفاق الأسري، وزيادة سهولة الحصول على تمويل السيارات، والقدوم من الدول المجاورة.
وأضاف التقرير: أن شريحة السيارات الجديدة ستحظى على المدى البعيد بإجراءات تنظيمية متزايدة لشريحة السيارات المستعملة. فمنذ 1 يناير الماضي، أصدرت هيئة المعايير والمقاييس "اسما" آلية فحص فني للسيارات المستعملة المستوردة إلى الدولة. ويهدف الإجراء التنظيمي بصورة أساسية إلى ضمان التزام تلك السيارات المعايير العالمية، ومعايير مجلس التعاون الخليجي وهيئة المعايير والمقاييس في الإمارات.
كما توقع التقرير فرصاً تنموية في شريحة السيارات التجارية، والذي ترى "بزنس مونيتور"، أنه سينبثق من مشاريع البنية التحتية، وتحسن شبكة النقل العام. وحكومة أبوظبي التي تركز على القطاع غير النفطي، تدعم مشاريع البنية التحتية.