طالبت حلقة نقاشية حول آليات تفعيل قانون حماية المستهلك بالإسماعيلية، بمركز النيل للإعلام، بوضع مادة تُلزم الشركات المنتجة بالسلع المعمرة بكتابة أرقام جهاز حماية المستهلك، و كذا الموقع الإلكترونى على شهادة الضمان، وإلزام شركات و محلات بيع الأجهزة بكتابة نفس البيانات على فاتورة البيع. كما طالبت الحلقة بإنشاء مكتب لجهاز حماية المستهلك داخل إدارة حماية المستهلك بكل مديريات التموين على مستوى الجمهورية، لسهولة الفصل فى الشكاوى و البلاغات المُقدمة من المواطنين، على أن تُعمم فى جميع المراكز و المدن داخل إدارات التموين، مع إلزام جميع المنشآت التجارية و الصناعية بعرض لائحة قانون حماية المستهلك، والمرور عليه من الجهات المُختصة.
كما تم التأكيد على التوعية عن حقوق المستهلك، من خلال القوافل الصحية و الرائدات الريفيات، و حملات تنظيم الأسرة ورعاية الطفولة و الأمومة، عن طريق مصاحبة ممثل للجهاز خلال تللك الحملات التى تصل لكل بيت وكل أسرة.
وتمت الإشارة لضرورة الفصل فى القانون (عقوبة القانون) بيع السلع التى تؤثر على صحة الإنسان والسلع الأخرى، حيث أنه لا ينبغى على السلع التى تؤثر على صحة الإنسان أن تُعد غشاً تجارياً، وإنما تُعد إضراراً متعمداً يؤدى للقتل العمد، وذلك للإرتقاء بقيمة الإنسان المصرى و حياته مع إلزام وزارة الصحة بوضع بعض قانون حماية المستهلك أثناء إستصدار الشهادات الصحية. وطالبتالمناقشة بتشكيل حملة توعية مشتركة مكبرة بين التموين و الطب البيطرى، والصحة و مركز النيل للإعلام، وجهاز حماية المستهلك تستهدف الأسواق المعتمدة للتوعية بحقوق المستهلك وواجباته عند الشراء، مع إلزام الشركات المنتجة للكتب المدرسية الحكومية أو الخاصة بالتوعية بالقانون كل غلاف الكتب، والتوعية من خلال دور العبادة بحقوق المستهلك.
وتم خلال الحلقة مناقشة توزيع بروشورات متعلقة بحماية المستهلك مع رخصة السيارة، وفواتير الكهرباء والغاز والمياه والتليفونات، ومشاركة الأحزاب فى التوعية والإعلان عن القانون، ووضع بنرات على مداخل الأسواق و المعارض المؤقتة والدائمة والملاعب المفتوحة ببنود القانون.
وشارك بالحلقة عدد من المختصين من مفتشى التموين والصحة والزراعة، و جهاز حماية المستهلك بالقاهرة، وجمعية التنمية، وجهاز حماية المستهلك بالإسماعيلية، وإدارة حماية المستهلك بتموين الإسماعيلية.
