واشنطن بوست: فتح السجون في انتفاضة 2011 لا يزال صداعا سياسيا للحكومة الاسلامية

ترجمة منار طارق

نشرت صحيفة واشنكن بوست خبرا اوردت فيه ان واحدا من أكثر الأحداث إثارة للحيرة في ثورة مصر: هجمات منسقة على السجون في جميع أنحاء البلاد اسفرت عن هرب أكثر من 20 الف نزيلا في حين قيدت الشرطة بالاحتجاجات الشعبية الضخمة التي اطاحت بالمستبد حسني مبارك من السلطة.

اضاف كسر السجون إلى الفوضى خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما في عام 2011، و غذى طوفان من المجرمين الشوارع موجة من الجرائم التي لا تزال حتى يومنا هذا. كان أيضا من بين أولئك الذين هربوا نحو 40 من أعضاء حركة حماس الفلسطينية وحزب الله في لبنان، فضلا عن أكثر من 30 من قادة الإخوان المسلمين في مصر - بما في ذلك الرئيس، محمد مرسي.

لم تتم محاسبة من كانوا وراء هذه الهجمات علي السجون. ولكن أصبحت مسألة الآن صداعا سياسيا لمرسي. حول قاض – من فرع السلطة القضائية حيث تشتد المعارضة للرئيس الاسلامي - القضية الي أول تحقيق عام في فتح السجن، و استدعي مسؤولي السجون للادلاء بشهادتهم حول ما حدث.

القي مجموعة من مسئولي الشرطة والسجون ومسؤولي المخابرات باللوم على حماس، الحليف المقرب من جماعة الإخوان المسلمين قائلين ان الجماعة أرسلت مقاتلين من غزة لمشاركة بدو سيناء في العصف بالسجون وتحرير أعضاء حماس المسجونين.

في المناخ السياسي المستقطب مصر، يستخدم معارضين مرسي القضية ضده، قائلين ان أصدقاء الإخوان ينتهكوا أمن البلاد و يثيروا الاضطرابات. يمكن أن يعكس حرص البعض في وكالات الاستخبارات والأمن لإلقاء اللوم علي حماس جزئيا الاستياء من علاقات الإخوان مع الجماعة المتشددة، التي طالما نظر اليها انها تهديد. تنفي حماس بشدة أي دور في الهجمات - وحتى الآن، لم تقدم المحكمة، حاليا في مدينة الاسماعيلية، أي دليل على تورطها.

وقال سعد الحسيني، الذي كان من بين قادة الإخوان المفرج الذين خرجوا اثنا الاقتحام، ان الاتهامات ضد حماس "محاولة للتشهير" بمرسي. ونفى وقوع اي هجمات على السجون وقال للصحفيين هذا الشهر ان الشرطة هم من فتحوا السجون وسط ارتباك الانتفاضة. و يجادل بعض النقاد أن مرسي هارب في نظر القانون لأنه لم يسلم نفسه بعد هروبه، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة سنتين.