الحكم في اتهام إبراهيم سليمان بإهدار المال العام وأراضي الدولة يوم 29 مارس

حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، جلسة 29 مارس المقبل للنطق بالحكم، في قضيتي اتهام وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان وآخرين، بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.
واستمعت المحكمة اليوم الأربعاء، لمرافعة دفاع المتهمين في قضية سليمان والكومي والحاذق، حيث ترافع المتهم الأول إبراهيم سليمان عن نفسه وقال مخاطبًا المحكمة: "الدكتور محمد إبراهيم سليمان (قاصدًا نفسه) أستاذ الإنشاءات بجامعة عين شمس، محبوس في طرة يا ريس، وأنا أُحاكم حاليًا في مبنى أهديته لوزارة العدل".
واستعرض سليمان إنجازاته على شاشتي عرض، سمحت هيئة المحكمة بدخولهما للقاعة، إحداهما في جهة هيئة المحكمة، والأخرى للحضور قائلا: "اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللي بيحصل ده ظلم ولازم التاريخ يعرف اللي عملته".
واتهم وزارة الزراعة بأنها سبب كل مشاكل أراضي الإسكان في مصر، مشيرًا إلى أنه: "سعى إلى إدخال فكر جديد في العمل الإنشائي عند التخطيط للمدن على نحو يحد من إقامة العشوائيات"، مشيرًا إلى أن : "وزارته أضافت للمدن الجديدة أضعاف مساحتها، وأنها وجهت الأنظار لعدد كبير منها كالشيخ زايد والعبور والشروق والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر".
واستعرض سليمان بعض أقوال الشهود من رؤساء المدن الجديدة التي تنفى عنه الاتهامات، قائلا إنه: "هو الوحيد الذي فكر في تطوير العشوائيات"، متهمًا الدولة بالعبث في سوق العقارات بعد عام 2005"، معتبرًا أنه يعاقب على هذا العبث بدلا من مرتكبيه الحقيقيين، موضحًا أنه لدى تركه منصبه كوزير للإسكان، كان موجودًا بخزانة الوزارة 15 مليار جنيه.
وتضم القضية الأولى رجل الأعمال مجدي راسخ (الهارب) صهر الرئيس المخلوع حسني مبارك، وفؤاد مدبولي وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبد الدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، وعزت عبد الرءوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا.
ويواجه هؤلاء تهمًا بالتربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضي الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، على نحو أضر ضررًا بالغًا بالمال العام، بما قيمته 970.7 مليون جنيه، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانونًا، بما ربحه بمبلغ مالي آخر مقداره 81 مليون جنيه.
كما تضم القضية الثانية رجلي الأعمال يحيى الكومي وعماد الحاذق في قضية اتهامهما وإبراهيم سليمان، بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وتربيح الغير، حيث كانت النيابة العامة قد أشارت إلى قيام سليمان خلال الفترة من عام 2001 إلى 2005 بالحصول على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته، بأن خصص قطع أراض سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة بأسماء أفراد أسرته وهي عبارة عن 3 قطع.
وتبلغ مساحة القطعة الأولى 3737 مترًا مربعًا بمنطقة الجولف وهي باسم نجله القاصر شريف، والثانية بمساحة 692 مترًا باسم زوجته بمنطقة العمارات، وثالثة بمساحة 2243 مترًا باسم ابنته دينا بمنطقة شمال المشتل، بالمخالفة للقانون وقواعد التخصيص، وحصل لنفسه على ربح مقداره 14 مليونًا و92 ألفًا و410 جنيهات.
وأفادت النيابة بأن: "سليمان وافق على تخصيص قطع أراضي سكنية للمتهمين رجلي الأعمال الكومي والحاذق بالقاهرة الجديدة، حيث خصص 3 قطع بمساحة 2849 مترًا مربعًا، بامتداد غرب الجولف للكومي ولولده القاصر والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 4 ملايين و274 ألفًا و535 جنيهًا، و5 قطع أراضي سكنية بمساحة 3994 مترًا مربعًا بمنطقة الجولف للحاذق بمبلغ 7 ملايين و989 ألفًا و700 جنيه، و7 قطع بمساحة 6859 مترًا مربعًا، والبالغ قيمتها 10 ملايين و861 ألفًا و748 جنيهًا، وأنه قصد تربيح المتهمين مبلغ 23 مليونًا و125 ألفًا و983 جنيهًا.
وصدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر، بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد وسامي زين الدين رئيسي المحكمة، بحضور أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة العليا.