صرح الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولى أن التصنيف الائتمانى لمصر من قبل مؤسسة "ستا ندر أند بورز"، لم يؤثر على المفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى والخاص بقيمة القرض 4.8 مليار دولار. وتابع فى تصريحات صحفية إن قرض النقد الدولى لا يتأثر بالأحداث الجارية لأنه متفق عليه من قبل وتعد المفاوضات مسألة وقت ليس أكثر.