رفع أولي جلسات إعادة محاكمة العادلي في قضية إتهامه بغسل الأموال لإصدار القرار

رفعت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم .. أولى جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال .. لإصدار القرار ..
وتأتي إعادة محاكمة العادلي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض والتي كانت قضت في شهر مارس الماضي, بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما إثر إدانته في تلك القضية.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه, قد أصدرت حكما بالإدانة في القضية في مايو من عام 2011 وتضمن الحكم إلى جانب عقوبة السجن المشدد, تغريم العادلي مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوي له وذلك عن تهمة التربح, وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه, على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و 513 ألف جنيه.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية وأسندت إلى حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته, بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة, وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة, وأيضا لأكاديمية الشرطة, بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل, بأعلى سعر, وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.

وأضافت النيابة أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعه) للمقاولات والتجارة, والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية, على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه, حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى, لإخفاء حقيقة هذه الأموال.