كما عودنا قراء " بوابة الفجر " ننفرد بنشر أدق التفصيل ننشر كواليس الإشتباكات والإحتكاكات التي حدثت صباح الثلاثاء 28 فبراير أمام مجمع محاكم السويس أثناء إضراب الموظفين والعاملين بالنيابات والمحاكم الذي دعت إليه النقابة الخاصة بهم. حيث قام المضربين عن العمل بغلق الأبواب الخارجية منذ الصباح الباكر بالجنازير والأقفال ومنعهم للقضاة وللمواطنين والموظفين العموميين من الدخول لمقر عملهم لمزاولة مهامهم الأمر الذي أدي لإستياءهم وطلبهم لقوات الجيش المتمركزة بمحيط مديرية الأمن المجاور للمحكمة للتدخل لتهدئة المضربين والتفاوض معهم لإعادة فتح الأبواب وفضهم للإضراب أو ممارستهم لإضرابهم بشكل سلمي دون أي إعتراض أو تعطيل للناس وللمترددين وغلق الأبواب ومنعهم لأحد من الدخول الأ أن المفاوضات بآت بالفشل مطالبين بتنفيذ مطالبهم المشروعة التي تتمثل في " وضع كادر إداري جديد للموظفين والعاملين بالسلك النيابي مع تثبيت العمالة المؤقتة بالإضافة لتحسين المعاملة بينهم وبين القضاة ووكلاء النيابة مع فصل ميزانيتهم عن المجلس الأعلى للقضاء لتحقيق المساواة فيما بينهم وإلغاء تابعية الموظفين بالمحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية " بينما قام أحد الجنود بالقفز من أعلي الأبواب والسور وقيامه بكسر القفل وفتحة الباب الرئيسي فعلي الفور تدخل بعض المندسين وأشعلوا الموقف بين الجانبين وبدأت الأمور تدخل في الإحتكاكات بقيام أشخاص وموظفين بإلقاء الكراسي والحجارة علي قوات الجيش والشرطة العسكرية. فما كان منهم الأ أن يقوموا بالتصدي لهم ومطارداتهم بعيداً عن الأبواب للسماح بمرور المواطنين والمترددين للمجمع لقضاء مصالحهم وأثناء هذه المطاردات والإشتباكات أصيب 4 موظفين ممن كانوا متواجدين وسط الأحداث وهم " هاني أبو النجا ومحمد العربي وخالد محمد أحمد ومحمود سيد أحمد عبدالراضي " وتراوحت الإصابات بين جروح بالرأس والجسم وكدمات وكسور بالإضافة لإصابة ضابط في يده أثناء صد قالب طوب بيده قد ألقاه أحد الأشخاص بإتجاه قوات الجيش وتم القبض علي 3 شباب من قاموا بالإشتباك مع قوات الجيش وتراشقه بالجارة والكراسي الأ أنه تم الإفراج عنهم عقب تدخل العميد عاهل العربي الحاكم العسكري للمدينة والمسئول عن تأمينها لإحتواء الأزمة والعمل علي تهدئة الأوضاع بشكل سلمي وسليم مما كان له الأثر في عودة الهدوء مرة أخري وعودة الموظفين لمنازلهم بعد إنتهاء توقيت عملهم. ومن ناحية أخري شهدت المنطقة تعزيزات أمنية للقوات المتواجدة بمحيط مديرية الأمن ومجمع المحاكم من قوات الجيش والداخلية وذلك لتأمين ترحيل المساجين عقب خروجهم من المحكمة لعدم هروب أحد منهم