جبهة الإنقاذ تشكل حكومة ظل لخلع نظام الإخوان

دراج: حكومة الظل توضح عدم مصداقية الطرف الآخر

الفخرانى: تشكيل حكومة وبرلمان موازى لفضح نظام الإخوان

عبد الغفار شكر: حكومة الظل تكشف فشل حكومة قنديل والنظام الحالى

نبيل ذكى: التعديل الوزارى محاولة فاشلة لمحاولة تجميل وجه النظام القبيح

نبيل ذكى: الحكومة الموازية هدفهاتوضيح الجهل والتضليل الحكومى


خطة سباعية تستخدمها جبهة الإنقاذ الوطنى لإسقاط النظام الحالى والرئيس مرسى من مجلس شورى وحكومة ليس لها وجود ، والتى تشمل 7 خطوات للضغط على النظام من تشكيل حكومة ظل وبرلمان موازى للبرلمان الحالى لإثبات فشل النظام والحكومة الحالية وطرح الملفات والقوانين التى تهم المواطن، مع منع تعيين أى إخوانى فى مناصب بدولة، وإسقاط قانون السلطة القضائية ، مع فضح ممارسات الإخوان دوليا ، حيث توصلوا إلى 24 وزارة فى الحكومة الموازية، و يتم اختيار وزرائها على أساس الكفاءة والخبرة والدراية السياسية الكاملة.


فى الوقت الذى قام فيه النظام بتقديم تعديل وزارى فى 11 وزارة، وذلك ما أثار رفض المعارضة التى رأت أنها تمثل ترقيع للحكومة وليس لها قيمة فى ظل استمرار السياسات واستمرار قنديل رئيس للوزراء ، واستمرار وزير الداخلية الذى انتهك حقوق المصريين وأعتقل النشطاء.


وعن حكومة الظل يقول "حمدى الفخرانى"، الناشط السياسى، وعضو جبهة الإنقاذ، أن تشكيل حكومة وبرلمان موازى بمثابة رسالة لنظام الحالى بأن جبهة الإنقاذ تمتلك من الخبرات والملفات والكفاءات، بهدف تقديم حلول بديلة للمواطن عن سياسات الحكومة الحالية التى اثبتت فشلها، مؤكدا أن هذه الطريقة استخدمت فى عهد النظام السابق وكانت بداية لانهيار نظام مبارك، وكما تهدف لفضح نظام الإخوان، وطرح ملفات تخص المواطن، كما أنها بمثابة حركة تمرد لإسقاط الرئيس وحكومة قنديل ومنع أى إخوانى من تولى مناصب.


وأضاف أنه تم تسمية الوزارت فى الحكومة الموازية على النحو التالى من الداخلية ، الخارجية،التعاون الدولي، الاقتصاد،الاستثمار، التجارة والصناعة،النقل والمواصلات ، التعليم،الداخلية،الصحة، البترول، الاتصالات والمعلومات الرى، الزراعة، الشباب ، العدل، الرياضة، البحث العلمى، الشئون الاجتماعية والمالية، القوى العاملة ، الآثار، السياحة، التنمية المحلية، الكهرباء، الطاقة، الإسكان "


ومن جانبه يشير " أحمد دراج"، عضو حزب الدستور، وجبهة الإنقاذ الوطنى، إلى أن جبهة الإنقاذ لجأت لهذه الفكرة لسوء الاحوال واستمرار نفس وضع نظام مبارك بلا تغيير ، بهدف طرح بدائل حقيقة أمام المواطن المصرى، واثبات أننا ليس مجرد جبهة تنتقد بل تضع الحلول وتقدمها من خلال وزرائها وسوف تقوم كل وزارة بمهام الوزراء الموجودين لأن الحكومة الحالية حتى بتعديلها الجديد لا تقوم بدورها الفعلى بل هى مجرد واجهة لجماعة الإخوان، مشيرا أن حكومة الظل ستكشف درجة عدم مصداقية الطرف الآخر الغير مهتم بقضايا المواطن من الأمن والصحة والتعليم .


وأضاف أنهم يسعون لتشكيل برلمان موازى يتكون من 100 عضو من كافة فئات المجتمع ، ويضم الأقباط والمرأة ، مع تفعيل حملة كبرى لفضح تشريعات مجلس الشورى ومدى العوار بها، و عمل تشريعات موازية تم البدء بها فعلياً منهم قانون مباشرة الحقوق السياسية ، وقانون مجلس النواب ، مؤكدا أن شباب الجبهة يعكفون على حملة لرفض تولى أى إخوانى فى أى منصب قيادى بالدولة عن طريق فاعليات الاحتجاجات والتظاهرات لتنديد بتولى قيادات الإخوان مناصب عليا .


كما أوضح "عبد الغفار شكر"، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن حكومة الظل التى تسعى الجبهة لتأسيسها تهدف لكشف فشل حكومة قنديل والنظام الحالى وطرح ملفات تخص المواطن، مؤكدا أن الجبهة تريد حكومة محايدة مستقلة قائمة على الكفاءة وليست المحاصصة الحزبية.


وعن التعديل الوزارى الجديد، أكد أن التعديلات الوزارية فى حكومة قنديل ليس لها أهمية ولن تضيف كثيرا، وأنها حكومة كبار موظفين خاضعة لجماعة الإخوان، وليست حكومة محايدة ، مشيرا إلى أن التعديل يعزز وجود الإخوان من خلال عمرو دراج وزير التخطيط، وأن هناك عدد من الشخصيات فى التعديل الوزارى فيما يخص المجموعة الاقتصادية غير معروف تاريخها أو رؤيتها ، وهذا يؤثر على إشرافها على الانتخابات البرلمانية .


وصرح"نبيل ذكى"، القيادى بحزب التجمع، وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، إن الجبهة طالبت بحكومة محايدة مستقلة تقوم على الكفاءات حتى يمكن التحدث بعدها عن أمكانية إجراء انتخابات برلمانية نزيهة ، مؤكدا أن التعديل الوزارى لا يقدم جديد سوى تغير أسماء بأسماء، كما تشهد زيادة حصة الإخوان فى الحكومة كجزء من خطة أخونة جميع مؤسسات الدولة لضمان تزوير الانتخابات القادمة، ولضمان قطع الطريق على أى تداول سلمى لسلطة، وأن هذا التعديل لا يقدم جديد وانما هى محاولة فاشلة لوضع رتوش لمحاولة تجميل وجه النظام القبيح.


وفيما يتعلق بحكومة الظل والبرلمان الموازى، أشار نبيل زكى إلى أن الفكرة عبارة عن تشكيل مجموعة من الخبراء فى كافة مجالات التخصص لتقديم أفكار حول الزراعة والصناعة والصحة والتعليم وتقديم أفكار بديلة لشعب ، مؤكدا أنها فكرة لها تأثير علمى أكثر منه سياسى ، بهدف التحدى للجماعة الحاكمة.


وأضاف أن الحكومة الموازية مهمتها إعداد أفكار بديلة فى كل المجالات لتوضيح الجهل والتضليل الحكومى من خلال أرقام فى الصحة والتعليم وطرحها لشعب، وأن البرلمان الموازى يقدم مشروعات قوانين بديلة ويكون الاختيار على أساس الكفاءة .


ومن جانبه رفض "محمد عبد النعيم"، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان، التعديل الوزارى الجديد شكلاً وموضوعاً ، بسبب حنث الوعد من قبل رئيس الجمهورية بأن التعديل الوزارى سوف يكون للكفاءات وليس الانتماءات ، مؤكدا أن التعديل الإخوانى يزيد الوضع تأزماً ويزداد الوضع تفاقماً فى إهدار الوقت بإختيار وزراء ليسوا تكنوقراط وانما ينتمون إلى مكتب الإرشاد .


وأضاف نعيم أن بجاتو قد حصل اليوم على حقه بتعيينه وزيراً مقابل قبول أوراق رئيس الجمهورية الهارب من أحكام قضائية بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية والذى ينص على منع الأفراد الصادرين بحقهم أحكام قضائية من الترشح وحتى من التصويت فى الانتخابات النيابية والرئاسية .


ومن جانبه انتقد وحيد عبد المجيد، عضو المكتب السياسى لجبهة الإنقاذ الوطنى، التعديل الوزارى الجديد، مؤكدا أنه لا يرضى طموحات الشعب ولا يحقق ما يتمناه، وأنه لم يتم تغيير بعض الوزراء مثل وزير الداخلية ورئيس الوزراء نفسه.


وأضاف أن الجبهة توصل نضالها لمزيد من الضغوط على النظام للاستجابة بتشكيل حكومة محايدة مستقلة تقوم على الكفاءات لوقف معاناة المصرين بهدف المصلحة الوطنية ، موضحا أن موقف الجبهة من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية كما هو مرفوض لحين توفير ضمانات نزاهة الانتخابات.