مفاجأة مدوية فجرتها مصادر قضائية، حيث كشفت عن إمكانية الحكم على 34 عضوا من جماعة الإخوان المسلمين بينهم 7 من مكتب الإرشاد والرئيس محمد مرسي، بالسجن المؤبد نتيجة هروبهم من سجن وادي النطرون أثناء الثورة، في حالة ثبوت إحداث حالات قتل نتيجه هروبهم من السجن. واستدلت المصادر القضائية بنص المادة 138 فقرة ثالثاً من قانون العقوبات، والتي تنص على تعدد العقوبات إذا كان الهروب مصحوب بالقوة، ويعاقب الهارب من السجن بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نتج عن هروبه وقوع حالات وفيات، وهو ما هو كشفت عنه التحقيقات التى يجريها المستشار خالد محجوب القاضي بمحكمة الإسماعلية، والتى ينظر هروب السجناء من سجن وادي النطرون عن وقوع حالة قتل 14 شهيداً، وحريق عمدي للسجن وإتلاف بالممتلكات العامة وسرقة المال العام.
واستندت المصادر أيضا إلى المادة 142 من قانون العقوبات، إذا ثبت أن الغرض من الإقتحام هو تهريب جماعة بعينها ساعدوا أثناء هروبهم السجناء المقبوض عليهم فتكون العقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات، جراء مساعدة سجناء على الهروب.
فى حين، لم تملك محكمة الجنح بالإسماعيلية التي تنظر قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، قانوناً إنزال العقوبة بالهاربين، بينما عملها يتوقف بإثبات الحالة ويصبح على النيابة العامة وجوبا تحريك الدعوى الجنائية ضد الهاربين وإحالتهم إلى محكمة الجنايات بناء على ما انتهت إليه محكمة الجنح . وفى هذا الشأن ذكرت المصادر، أنه إذا لم تتخذ النيابة موقفا إيجابيا فيجوز للدفاع خلال 60 يوما، أن يطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنح بالنقض، وفي هذه الحالة يجوز لمحكمة النقض أن تتصدى لكافة الوقائع التى قامت المحكمة بتحقيقها وكشفت عن الجرائم.